ارتفاع الدولار في العراق: هل يفاقم أزمة الأسعار والتضخم؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق بغداد وأربيل، حيث سجلت الأسعار مستويات جديدة مقارنة بالأيام السابقة.
في بغداد، ارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل الدولار 150,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان السعر أمس الثلاثاء 149,900 دينار لكل 100 دولار.
في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد، استقرت أسعار البيع، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار لكل 100 دولار.
الوضع في أربيلأما في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في محال الصيرفة. حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,900 دينار لكل 100 دولار. يعكس هذا الارتفاع استجابة للأسواق المحلية في الإقليم.
التأثيرات المتوقعةهذا الارتفاع في أسعار الدولار قد يكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد المحلي. من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة في تكلفة السلع والخدمات المستوردة، مما قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الأسر والأفراد. كما قد يؤثر على سعر المواد الأساسية ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الإجراءات الموصى بهافي ظل هذه الزيادات في أسعار الصرف، ينصح الاقتصاديون والمحللون بتوخي الحذر في التعاملات المالية والتجارية. يجب على الأفراد والشركات متابعة أسعار الصرف بشكل دوري واتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار التقلبات السعرية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دینار لکل 100 دولار 000 دینار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها