فيديو | عمار بن حميد يؤكد أهمية مبادرات تعزيز خبرات الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
إشادة بجهود فريق برنامج عجمان للتميز في تطوير الأداء الحكومي
دعوة موظفي الخدمات الحكومية للحرص على إسعاد المتعاملين
كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موظفين متميزين بمراكز الخدمة الحكومية بالإمارة، بمبادرة «شارة نجم الخدمة»، التي تم الإعلان عنها أمس، لتكريم الموظفين الذين يقدمون خدمات استثنائية، وفق رصد مشروع «المتسوق السري».
كما كرّم سموه خريجي دفعات دبلوم «مقيم منظومة التميز الحكومي»، الذي يُقدم من برنامج عجمان للتميز، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.
جاء ذلك خلال استقبال الموظفين المكرمين، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي والمشرف الأعلى لبرنامج عجمان للتميز، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المنسقة العامة لبرنامج التميز، وذلك في الديوان الأميري بعجمان.
وهنأ سموه المتميزين، وأثنى على جهود الكوادر الوطنية المؤهلة التي تسهم في تطوير العمل الحكومي في الإمارة.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التميز، في العمل الحكومي، مشيداً بجهود فريق عمل برنامج عجمان للتميز في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في مجالات الريادة والتميز.
وقال سموه إن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص على أن تكون نموذجاً يُحتذى به، في الريادة والتميز الحكومي، وتعمل الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، من خلال تأهيل كوادرها الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، لتعزيز ثقافة التميز.
ودعا سمو ولي عهد عجمان موظفي الخدمات في الجهات الحكومية، للحرص الدائم على إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم، ومواصلة زيارات المتسوق السري، بشكل مستمر لرصد الموظفين المتميزين وأصحاب الممارسات الاستثنائية وتكريمهم.
ومنح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي شارة نجم الخدمة، لكل من سالم الزعابي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والعريف أول سالم علي عبيد الخضر والمساعد إبراهيم أحمد الحوسني من القيادة العامة لشرطة عجمان، لكونهم أمثلة يحتذى بها في تقديم خدمات استثنائية ومميزة في تلبية احتياجات المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، والتي تم رصدها بناء على تقييم دقيق يشمل عدة معايير من خلال زيارات المتسوق السري.
وقدمت حنان البريكي، مديرة مشروع المتسوق السري، شرحاً عن المشروع، مؤكدة أن حكومة عجمان تعمل على تحسين تجربة المتعامل من خلال مبادرات ودراسات عدة، ومنها مشروع المتسوق السري، الذي يعقد بشكل مستمر على المدار العام لدراسة رحلة وتجربة المتعامل في مختلف قنوات الخدمة.
وأوضحت أن المشروع يشمل مراكز الخدمة ومراكز الاتصال والمواقع والتطبيقات الذكية، ويتم رصد المشاهدات الاستثنائية للموظفين المتميزين.
من جانبها، قالت أمل الشعالي مديرة مشروع «دبلوم مقيم منظومة التميز» إن المشروع يهدف إلى إعداد وتأهيل متخصصين مواطنين، في مجال التميز الحكومي، بحيث يكون المتخصص قادر على تنفيذ التقييم الخاص بجهة عمله، ورفع تقارير تقييمية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز المؤسسي، والارتقاء لمستويات متقدمة في رحلتها المستمرة نحو الريادة.
وأضافت أن برنامج عجمان للتميز، يحرص على التنسيق مع برامج الجوائز في الإمارات الأخرى، لانضمام الخريجين لعمليات التقييم لاكتساب مهارات تطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم العملية على تطبيق مفاهيم التميز.
وذكرت أنه يتم تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الضرورية، التي تمكنهم من تعزيز ثقافة التميز، وتبنيها كفكر وممارسة، وتعزيز مفهوم التميز المؤسسي، والمبادئ الأساسية له، والتعريف بالمبادرات والاستراتيجيات المتعلقة بالتميز، بالإضافة إلى تعريفهم بجوانب التنافسية الحكومية، ونماذج التميز المؤسسي ومقارنتها.
ويستهدف الدبلوم الكفاءات المواطنة من الموظفين، في مختلف الفئات التنظيمية والوظيفية، بما في ذلك المديرون ورؤساء الأقسام والفرق، والعاملون في الإدارات المتخلفة.
وقالت أمل الشعالي: «يسهم خريجو دبلوم مقيم منظومة التميز الحكومي في تحقيق رؤية عجمان، في الارتقاء بالإمارة، نحو مستويات جديدة، من التطور والإبداع في مختلف مجالات العمل الحكومي».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الإمارات عجمان فيديوهات التمیز الحکومی المتسوق السری عمار بن حمید سمو الشیخ فی تطویر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.
ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%)
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي