مواصلة تنفيذ مشروع توثيق أعراف وسنن البحر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، أعمال مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير المادي لمهنة صيد الأسماك في سلطنة عمان بعنوان "أعراف وسنن البحر"، وذلك في القرى الساحلية بالولايات الساحلية في محافظات سلطنة عمان الساحلية.
وقالت المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، إن أهمية هذا المشروع تكمن في جمع أعراف وسنن البحر التي تعد من التراث الفكرى والإرث المعرفي والثقافي المتميز والذي تنفرد به سلطنة عمان والتعريف بها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية، إذ يستعان بها في حل بعض المشاكل والقضايا التي لم يرد ذكرها بالقانون، مبينة: "بسبب عدم توفر قاعدة بيانات للسنن والأعراف وتقدّم سن رجال سنن البحر والأشخاص العارفين بها في سلطنة عمان ووفاة الكثير منهم والذي يعتبر خسارة فادحة وفقدان للمصادر والمراجع لهذه السنن وتعرّض هذه السنن للاندثار، تم البدء في تنفيذ هذا المشروع".
ويقوم المشروع على أساس حصر وتجميع وتصنيف السنن والأعراف البحرية من خلال تصميم استمارة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، وتنظيم مقابلات مع الصيادين أصحاب الخبرة في مجال أعراف وسنن البحر في المحافظات الساحلية، لجمع وتوثيق السنن والأعراف البحرية فيها، وإصدار كتاب عن أعراف وسنن البحر في سلطنة عُمان، بالاستعانة بالخبرات والاستشارات المحلية، بالإضافة إلى عمل ملف متكامل يحتوي على المادة العلمية والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
قالت الوزارة إن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً..
التغيير: الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد توثيق الشهادات الجامعية الإلكترونية المطبوعة بصيغة PDF التي تعتمد على تواقيع غير مشفرة، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى حماية الشهادة الجامعية السودانية وضمان موثوقيتها محلياً ودولياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يستند إلى معايير فنية وتشريعية، موضحة أن بعض المؤسسات تكتفي بوضع صورة توقيع على الوثائق الرقمية، وهو ما يجعلها عرضة للتزوير ولا يرقى إلى مستوى التوقيع الرقمي المعتمد دولياً.
وأوضحت أن التوقيع الرقمي يقوم على أنظمة تشفير تضمن أصالة الوثيقة وسلامتها وعدم التلاعب بها، بعكس الشهادات الإلكترونية ذات البنية الضعيفة، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضبط عمليات التوثيق وفرض معايير موحدة على مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى ربط 25 قنصلية سودانية بالخارج بنظام التحقق من الشهادات وتقليص زمن التأكد من صحتها، لافتة إلى أن المرحلة الجديدة من توثيق الشهادات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2026، ضمن مسار التحول الرقمي المعتمد.
ويأتي القرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم العالي في السودان، حيث تضررت الجامعات ومراكز التوثيق وقواعد البيانات نتيجة النزوح والانقطاع الإداري.
الوسومالتعليم العالي توثيق شهادات حرب الجيش والدعم السريع