البرهان: حريصون على الحوار مع واشنطن لكن لدينا خطوط حمراء
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
السودان – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، امس الأربعاء، حرص بلاده على الحوار مع الولايات المتحدة، إلا أنه توجد “خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بتنفيذ مخرجات منبر (مفاوضات) جدة”.
والأربعاء، انطلقت جلسة افتتاحية للشركاء الدوليين في جنيف بشأن إنهاء الحرب في السودان، وبينما أعلنت قوات “الدعم السريع” وصول وفدها إلى سويسرا، لم يتضح إن كان الوفد الحكومي يشارك فيها أم لا.
والتقى البرهان، الأربعاء، سفير النرويج لدى السودان أندريه ستيانسن، في مدينة بورتسودان (شرق)، حسب بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة.
وأفاد البيان، أن البرهان “أكد (للسفير النرويجي) حرص السودان على الحوار مع الجانب الأمريكي، إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها تتعلق بإنفاذ مخرجات منبر جدة، واختيار المراقبين لأي محادثات”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ 6 مايو/ أيار 2023، رعت السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بالسعودية للالتزام بحماية المدنيين والخروج من الأعيان المدنية، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين؛ ما دفع الوسيطان لتعليق المفاوضات.
وقال سفير النرويج إن بلاده “ترغب في القيام بدور في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين السودانية والأمريكية”، وفق البيان.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، إنها تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق يوقف الأعمال العدائية في السودان، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وفي اعتراض مبطن على مباحثات جنيف، قال البرهان، مساء الثلاثاء، إن طريق السلام في السودان واضح، ويبدأ بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الجيش و”الدعم السريع” خلال محادثات جدة.
وتتزايد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.