الاستثمارات يفاوض مدافع ريال مدريد بسرية تامة لجلبه لأحد أندية الصندوق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر أن صندوق الاستثمار يفاوض المدافع البرازيلي ايدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بسرية تامه لجلبه إلى أحد اندية الصندوق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يواصل تركيزه على ريال مدريد، حيث فتح محادثات بالفعل للتعاقد مع ميليتاو.
وبينت المصادر أن المفاوضات بدأت في بداية الأسبوع مع ممثلي اللاعب البرازيلي، ومن المتوقع أن تشهد المحادثات تطورات جديدة خاصة بعد تتويج ميليتاو بكأس السوبر الأوروبي، وعودته مع فريقه إلى إسبانيا.
وكان ميليتاو قد جدد عقده في يناير الماضي، مع ريال مدريد حتى صيف 2028، ولديه شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 500 مليون يورو.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دوري روشن صندوق الاستثمارات ميليتاو ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.