الماجستير في الاعلام الرقمي بامتياز لطارق ابو شقرا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انهى الاعلامي في مجلس النواب طارق خضر أبو شقرا، متطلبات الحصول على شهادة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة الزرقاء.
وتناولت رسالته البحثية موضوع “تأثير تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية (2023) على أداء الصحفيين الأردنيين عبر منصات التواصل الإجتماعي”، حيث قام بتحليل التحديات التي يواجهها الصحفيون نتيجة لتطبيق هذا القانون وتأثيرها على حرية التعبير والعمل الإعلامي.
وقد لاقت الرسالة إشادة من لجنة المناقشة، التي أثنت على الجهد الأكاديمي والتحليل العميق الذي قدمه أبو شقرا، معتبرة أن دراسته تشكل إضافة مهمة في مجال الإعلام في الأردن، ومتازت الرسالة بأصالتها حول هذا الموضوع.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية أمس الجمعة برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.
ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة "على مدى أكثر من 18 شهرًا، شهدنا معاناة ودمارًا لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من 4 نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غضّ الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إعلانوأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.
وطالب آلاف من المحتجين أمس في لندن الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتجمع المؤيدون للفلسطينيين في شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للاحتجاج على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
واحتج المتظاهرون على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، مرددين "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".
واحتجوا أيضا على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 11 أسبوعا.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي