الجنس مقابل العلاج.. تحقيق BBC يكشف الوجه المظلم لـ”الرقية الشرعية” بالمغرب..ووزير الأوقاف: الإعتداء الجنسي يمكن أن يقع في أي مكان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
بثت قناة بي بي سي نيوز عربي، قبل أيام ، تحقيقا حول حالات اعتداءات جنسية قام بها “معالجون روحانيون” على نساء، بعضهم عن طريق الرقية الشرعية في دولتين عربيتين وهما المغرب والسودان.
و قالت القناة، أن فريق التحقيقات جمع شهادات من 85 امرأة في المغرب والسودان.
وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق و خلال استضافته من طرف معدي التحقيق، قال أن الاعتداءات الجنسية التي تقع لنساء يخضعن للرقية الشرعية أمور معروفة و يمكن أن يقع في اي مكان عمل.
و أضاف التوفيق، أن القانون يتدخل حينما يقع ضرر بالرقية الشرعية كاستعمال اليد و اللكم و إلحاق الضرر بالآخر، مؤكدا أنه يصعب حاليا تقنين ممارسة الرقية الشرعية.
واكتفى التوفيف بالقول أن الحل يكمن في التربية الدينية والوعظ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة