غوتيريش يرحب بقرار السودان فتح بوابة أدري الحدودية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
السودان – رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار السودان فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد “لمدة 3 أشهر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في البلاد”.
وفي هذا السياق قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، امس السبت، إن “معبر أدري هو الطريق الأكثر فعالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع في اقليم دارفور”.
وأضاف دوجاريك أن غوتيريس رحب بقرار السلطات السودانية فتح البوابة الحدودية.
ولفت دوجاريك إلى أن غوتيريش شدد على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة ومستدامة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل مع الأطراف المعنية “لتخفيف معاناة الشعب السوداني والمساهمة في إنهاء الصراع”.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، منعت الحكومة السودانية دخول أي شحنات عبر معبر أدري، بدعوى “استغلاله في إدخال أسلحة لقوات الدعم السريع”، دون أن يصدر عن الأخيرة تعقيب بهذا الصدد.
وعقب ذلك بـ5 أيام، وبالتحديد في 30 يوليو، طالبت الأمم المتحدة السلطات السودانية بفتح معبر أدري لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور (غرب)، في ظل سيول وأمطار غزيرة تعرقل سير العمل عبر معبر الطينية الحدودي بالإقليم.
وحاليا، تسيطر قوات “الدعم السريع” على 4 ولايات في إقليم دارفور من أصل 5، بينما تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تعد مركزا للعمليات الإنسانية لكل ولايات الإقليم.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة معبر أدری
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب “الجنائية” بضم أطراف خارجية إلى تحقيقات جرائم الحرب في دارفور
متابعات- تاق برس- طالب السودان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية سواء كان في الجوار السوداني أو الأفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين” إلى التحقيقات التي يقوم بها مكتب المدعي العام، بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور.
واعتبر السفير الحارث إدريس الحارث، في بيانه الذي ألقاه، أمس الخميس” رداً على بيان مكتب المدعي العام رقم (41) أمام مجلس الأمن الدولي، أن تلك الأطراف “ظلت تساعد وتعين وتحرض على مواصلة الحرب والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة إلى مليشيا الدعم السريع وتقدم لها العون لتمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني مستعينة بالمرتزقة الأجانب بهدف إنشاء حكومة موازية وهى جريمة عدوان جديدة ينبغي التصدي لها بضم هذه العناصر إلى قائمة التحقيق تكون المحكمة قد طوقت وضعية الإفلات من العقاب والتي استشرت مؤخراً ضمن الفظائع التي شاهدها العالم أجمع”.
وناشد السودان – وفق ما جاء في البيان – المجتمع الدولي “تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها فيما يتصل بالتحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة حالياً في دارفور”. معتبراً أن “استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره”.
الحارث إدريسالسودانالمحكمة الجنائية الدولية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية