اليوم العالمي للعمل الإنساني .. احتفاء أم رثاء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بعد مرور خمس سنوات على الهجوم على فندق القناة في بغداد والذي أسفر عن خسارة 22 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وكان من بينهم الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في العراق، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبار يوم 19 أغسطس من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني، يذكر العالم بضحايا المهمات النبيلة، ويدعو إلى توفير الحماية والحصانة اللازمة لهم، ومع ذلك تصاعدت أعداد ضحايا العمل الإنساني لتصل اليوم إلى مستويات خطيرة يجب الوقوف أمامها بحزم.
وقد لا نبالغ إذا قلنا، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد من يحتاجون للمساندة دولياً من 50 مليون شخص في عام 2003 إلى أكثر من 360 مليون شخص في عام 2023، أصبح العمل الإنساني أكثر الأعمال خطورة على وجه الأرض، وهذه المعادلة ليست طبيعية ولا منطقية، إذ يفترض بمن يعملون في مناطق النزاعات والصراعات ويقدمون الدعم والمساعدة للضحايا، أن يتمتعوا بحماية دولية حقيقية، وهذا النوع من الحماية بحاجة لتحرك عالمي عاجل من أجل صياغة عقد عالمي جديد وملزم، يضمن الحصانة غير القابلة للجدل والتأويل.
في الماضي، كان الخطر الأكبر الذي يحيط بمجال العمل هو الاستهداف غير المقصود أثناء الحروب والصراعات، لكن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم وبشكل خاص في غزة، بينت أن مصادر هذا الخطر أوسع من ذلك بكثير، حيث فقدنا أكثر من 274 من عمال الإغاثة وأكثر من 500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
إن الحديث عن هذه الوقائع، ليس خوضاً في السياسة كما قد يخطر في بال البعض، بل هو حديث إنساني بامتياز، فليس لنا أن نتخيل العالم بدون عمال إغاثة ومساعدات، بدون تلك الأيادي التي تمتد من وسط الدمار والخوف لتساند الأبرياء، وتبث الطمأنينة والأمل، وتكافح الظلم، بدون أبطال العمل الإنساني سيكون العالم مكاناً موحشاً، وسيترك الضعفاء والضحايا عرضةً للظروف القاسية، هؤلاء يحتاجون للرعاية والحماية والتقدير، لأنهم وحدهم من يحفظون ويرفعون رايتها ويذكرون بقيمها الإنسانية في أكثر الأوقات صعوبة.
نعم قد لا يكون هناك حل جذري يبعد الخطر عن العاملين في المجال الإنساني، ولكننا كعاملين في منظمات إنسانية عالمية نوجه دعوة في هذا اليوم لتوفير الحماية لزملائنا وإخواننا في ساحات الخطر، ونذكر بأن مهمتهم السامية يجب أن تتواصل لكي نستعيد التوازن بين العدل والظلم في هذه المرحلة الغير اعتيادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع