الرئاسي يقيل الكبير ويختار محافظا جديدا للمركزي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين
كما أكد الرئاسي أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي في قراراه 19 لسنة 2024 إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ وفقاً للتفاهمات السياسية التي خلص إليها الحوار الليبي – الليبي برعاية الأمم المتحدة والدول المعنية.
كما أصدرت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
وأقرت الرئاسة في تعميم على كافة المؤسسات السيادية استمرار العمل بقرارا المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
وأرجعت الرئاسة في قرارها أسباب الإيقاف إلى مضي مدة تكليف الشكري بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
المصدر: المجلس الرئاسي + مجلس النواب ” قرارات”
الصديق الكبيرالمجلس الرئاسيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير المجلس الرئاسي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لرسوم الطيران المدني 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدلاً لرسوم الطيران المدني لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الرسوم في المطارات الأردنية، وتشغيل مطار مدينة عمّان، وتعزيز تصنيف المملكة الدولي في مجال الطيران، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار.
ويتضمن النظام تعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج مواد جديدة وإعادة صياغة أخرى، بما يواكب التحديات التشغيلية والتنظيمية، ويحقق العدالة والشفافية والاستدامة، مع دعم البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية في مطار عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل لأول مرة أدوات تحفيزية لدعم مختلف أنشطة الطيران، وغطاء تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة، ومعالجة التشوهات السابقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يوفر النظام أطر تنظيمية واضحة للطائرات بدون طيار والطيران الشراعي، ويعزز الشفافية والانضباط عبر ربط قيمة الرسوم بالجهد الفني وساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية