روسيا تتخلى عن الدولار في تجارتها مع عملاق آسيوي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
روسيا – انتقلت روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما بينهما، وهو ما أكده وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.
وقال وزير المالية الروسي إن “كل التجارة تقريبا بين روسيا والصين تتم بالعملات الوطنية، أكثر من 90% من المدفوعات تتم بالروبل واليوان”.
ويأتي التصريح قبل انعقاد الحوار المالي الروسي الصيني العاشر اليوم الاثنين في بكين بين وزير المالية الروسي سيلوانوف ووزير المالية الصيني لان فوان.
وتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا الصين زخما، حيث تسجل التجارة البينة بشكل دوري مستويات تاريخية.
وسجل حجم التجارة بين الصين وروسيا في النصف الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 116.87 مليار دولار، حسب بيانات للجمارك الصينية.
وفي العام الماضي، توقعت الحكومة الروسية ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق