رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أى مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد رئيس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى النجار، ومستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة هاشم.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً ولائحته التنفيذية،
موضحة ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر.
وشهد الاجتماع، عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتصالح.ز وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الاجراءات لبدء العمل بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التنمية المحلية مجلس الوزراء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 مسؤولين في مغاغة بتهمة تزوير بطاقات قومية والتلاعب بمخالفات البناء
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق سبعة مسؤولين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجاء الحكم على خلفية اتهامهم بالتلاعب في مخالفات بناء واستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقد صدر الحكم بحق المتهمين حضورياً وغيابياً، وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر ديسمبر من عام 2023، حيث تبين أن المتهمين السبعة، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، ارتكبوا جريمة تزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على الاصطناع، وأمدوا الشخص المجهول بالبيانات اللازمة، ليقوم بدوره باصطناع البطاقة على غرار الصحيح منها، ونسبها زوراً إلى الجهة المختصة، كما اقترنت هذه الجريمة بارتكاب تزوير في محررين رسميين آخرين يتعلقان بتحرير جنح بخصوص مخالفات البناء بمركز مغاغة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين السبعة للمحكمة الجنائية للمطالبة بمعاقبتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات، لإدانتهم بتهمة التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا