الحكم الأسرع.. رفض الطعن على قرار الرئيس المصري بتعيين رئيس محكمة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأربعاء، طعنا قدمه المحامي الحقوقي البارز، ناصر أمين، ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، المستشار حسني حسن عبد اللطيف، معتبرا أنه "مخالف للدستور".
وكان المحامي أعلن قبل أيام أنه تقدم بطعن ضد قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، تعيين رئيس محكمة النقض "لمخالفة القرار أحكام الدستور وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون".
اودعنا اليوم اول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، لمخالفة القرار احكام الدستور ، واصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون .وذلك نيابة عن مؤسسة دعم العدالة ، دعواتكم pic.twitter.com/g3DmusYYa9
— Nasser Amin (@NasserAmi) July 27, 2023وأوضح أمين أنه تقدم بالطعن نيابة عن "مؤسسة دعم العدالة" الحقوقية التي يترأسها.
وذكر موقع "مدى مصر" أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، قضت، الأربعاء، بعدم قبول الطعن على تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".
وعزت المحكمة ذلك إلى "انتفاء الصفة والمصلحة للمؤسسة الحقوقية".
ووصف أمين في تصريحات لـ"مدى مصر" القرار بأنه "أسرع حكم في تاريخ محاكم مجلس الدولة"، مضيفا: "كنت أتوقع رغبة المحكمة في إنهاء الدعوى، ولكن لم أتخيل أن يحدث ذلك في بضع ساعات، واستعد للطعن على الحكم".
وكتب المحامي على منصة "أكس" أنه "لعدم توافر الصفة والمصلحة في "دعم العدالة"، القضاء الإداري ترفض بطلان تعيين رئيس محكمة النقض الجديد".
ودفع أمين، خلال الجلسة الأولى من بين ثلاث جلسات عقدت لنظر القضية، بأن "قانون السلطة القضائية في تعديلاته الأخيرة منح رئيس الجمهورية الحق المطلق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بما فيهم رئيس محكمة النقض المعني بإدارة شؤون القضاة والعدالة في البلاد، بما يخل بمبدأ استقلال القضاء"، مؤكدا أنه أيضا "يخالف نصوص الدستور التي تؤكد على سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".
وأكد المحامي أن اختيار السيسي لعبد اللطيف، الذي يعد الثامن في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس محكمة النقض "يعد مخالفة دستورية وقانونية"، مشددا: "قبلنا تقليل ضمانات استقلال الهيئات القضائية العليا بعد أن تحصنت في السابق بمبدأ الأقدمية، ولكن السلطة لم ترض، وتغولت على الشروط التي وضعتها بنفسها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية