روسيا تطارد المنشقين بعد الخسائر الفادحة في الحرب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تسعى روسيا إلى ملاحقة الهاربين من الخدمة العسكرية حتى خارج أراضيها، سعيا لتعويض خسائرها البشرية الفادحة جراء غزو قوات الكرملين لأوكرانيا في أواخر فبراير من عام 2022، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وحسب خبير استخباراتي غربي رفيع المستوى، فقد قُتل أو جُرح ما لا يقل عن نصف مليون روسي في تلك الحرب، فيما قال مسؤولون أميركيون إن موسكو بحاجة إلى إرسال أكثر من 20 ألف مقاتل مدربين بشكل جيد إلى منطقة كورسك على أمل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية، وفق الصحيفة.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، قد قال، الإثنين، إن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا و92 تجمعا سكنيا في منطقة كورسك الروسية.
وحث زيلنسكي حلفاء أوكرانيا على السماح بشن ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا، قائلا إن "منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق".
ووفقا لخبراء، فإن عجز روسيا عن استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجيش الأوكراني، "كشف عن وجود نقص شديد في القوى البشرية المقاتلة داخل قواتها".
وطوال الحرب، طبقت روسيا تدابير صارمة للحفاظ على وجود عدد كبير من المقاتلين رغم الخسائر الكبيرة، حيث لجأت إلى تجنيد السجناء والمجرمين مقابل مغريات مادية ووعود بالإفراج عنهم، حسب الصحيفة.
كما جمدت سلطات موسكو المحاكمات الجنائية للمتهمين الراغبين في الخدمة، بالإضافة إلى عرض حوافز مالية كبيرة لإغراء الروس بالتطوع للقتال، فضاعفت مكافآت التجنيد 3 مرات في بعض المناطق، وعرضت على أسر الجنود مساكن مدعومة وأماكن في أفضل المدارس.
وسارعت موسكو أيضا في قبول طلبات الجنسية الروسية للأجانب كمكافأة لهم مقابل القتال في صفوف قواتها بأوكرانيا.
كييف: القوات الروسية تحقق تقدما في شرق أوكرانيا قال الجيش الأوكراني إن قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية، الاثنين، في أنحاء بلدتي توريتسك وبوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث تحقق موسكو تقدما على حساب القوات الأوكرانية المحاصرة. وبفضل تعداد سكاني يبلغ 3 أمثال تعداد سكان أوكرانيا، استخدمت روسيا مثل هذه التدابير للاحتفاظ بنحو نصف مليون جندي في أوكرانيا وحولها، وفقا لتقديرات أوكرانية.
من جانبها، قالت الاستخبارات البريطانية والأوكرانية إن روسيا "تجند الآن ما لا يقل عن 25 ألف رجل شهريا، على الرغم من أن قِلة منهم لديهم خبرة قتالية".
آلاف القضاياورغم كل الإجراءات السابقة، فإن روسيا عززت من حملتها لملاحقة المتهربين أو الفارين من أداء الخدمة العسكرية، حتى وصل الأمر إلى خارج البلاد، وتحديدا ملاحقة المطلوبين في دولة أرمينيا المجاورة.
وكان آلاف الروس قد فروا إلى أرمينيا هربا من التعبئة العامة، خاصة وأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى ذلك البلد الذي كان جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.
ويبدأ النهج العقابي لموسكو بحق المتخلفين حتى قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذ أن أوامر الاستدعاء الصادرة من الجيش عبر الإنترنت تمنع المطلوبين من السفر إلى الخارج بشكل تلقائي.
ووفق تقرير الصحيفة الأميركية، فإنه كثيرا ما يتم إجبار المجندين على توقيع عقود خدمة غير محددة المدة، وفقا للمحامين الذين يدافعون عن الجنود الروس في المحكمة.
وفي عام 2022، أقرت روسيا قوانين جديدة تشدد العقوبة على الفرار والعصيان، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما، ومصادرة ممتلكات الجنود الهاربين.
"سرية وسريعة".. تفاصيل عملية جعلت أوكرانيا "أول محتلّ لأراض روسية منذ عقود" أحرج الأوكرانيون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدما أصبحت قواتهم أول قوة عسكرية أجنبية تحتل أراضٍ روسية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". ورفعت المحاكم أكثر من 10 آلاف قضية جنائية بمثل هذه التهم، وفقًا لإحصاءات جمعتها "ميديازونا"، وهي مؤسسة إخبارية يديرها المنفيون الروس وتركز على نظام العدالة الجنائية في البلاد.
وتُظهر البيانات أن المئات قيد المحاكمة في الوقت الحالي، بينما يوجد الكثيرون في السجون الروسية في انتظار استكمال الإجراءات قبل عرضهم على القضاء.
وفي مايو، قضت محكمة على جندي بالسجن لمدة 10 سنوات لغيابه المتكرر دون إذن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
الثورة /يحيى الربيعي
أوضح خبراء اقتصاد أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها كيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية قد فاقت 410 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات عسكرية فاقت 80 مليار دولار.
وأكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية، أن اليمن يشن حربًا اقتصادية فعالة على كيان العدوّ الصهيوني، مشددًا على أن التحذيرات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط، للشركات الاستثمارية بضرورة سحب استثماراتها من الكيان، تمثل «ضربة جديدة وتحديًّا كبيرًا لاقتصاد العدوّ.
وأضاف حمية، في تصريح لقناة «المسيرة» أن هذه التطورات تشير إلى تكسر للهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أن إعلان الرئيس المشاط بأن «الشركات التي ستبقى بعد التحذير ستتحمل تبعات أي خسائر»، يعكس تحولاً نوعيًّا في استراتيجية اليمن، من الحصار البحري والجوي إلى الحصار الداخلي، من خلال تهديد سحب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن هذا يمثل «معضلة كبيرة يواجهها كيان العدوّ الصهيوني ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الحالة الاقتصادية من خلال العمليات العسكرية».
وتابع أن الخناق اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أحرز انتصارات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن «الحالة الأمنية فرضت أيضًا من خلال الصواريخ اليمنية سحب الاستثمارات».
وأكّد حمية أن الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات المباشرة ضد اليمن يعني أن واشنطن «تعيد حساباتها» بشأن قدرة اليمن على شل حركة الملاحة في الممرات المائية.
وأرجع هذا النجاح إلى «تقنيات الصواريخ اليمنية التي أجبرت كيان العدوّ الصهيوني على ما هو عليه، والتي أعطت اليمن القدرة على التكلم بقوة»، وشدّد على أن استخدام اليمن لصواريخ باليستية فرط صوتية وصلت إلى أهدافها يمثل «اختراقًا للحالة التقنية والقبضة الحديدية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، اعتبر الدكتور حمية أن هذا يعني «شللاً اقتصاديًّا وتجاريًّا وعسكريًّا» لكيان العدوّ الصهيوني؛ لأن ميناء حيفا يمثل «الرئة الاقتصادية الأكبر والأكثر حساسية داخل الكيان.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور حمية إلى دعوة الخامنئي للدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وانتقاد بعض الدول العربية والإسلامية التي دعمت كيان العدوّ الصهيوني» بالنفط والغذاء، أو حاولت معرفة الأنفاق في غزة، مؤكداً أنه لولا الدعم من المنطقة العربية المطبعة لتم هزيمة العدوّ منذ فترة.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها اليمن، وتشمل عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، إلى جانب هجمات بحرية ضيّقت الخناق أكثر على عمق الكيان. هذه الضربات المستمرة والتي تنفذ بغالبيتها بصاروخ واحد، تركت أثرها البالغ على التجارة الخارجية، سوق السيارات، قطاع الطيران، والمناخ الاستثماري العام.
ومع تكثيف الهجمات على السفن المتجهة نحو إسرائيل أو المرتبطة بها، دفعت شركات التأمين إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأقساط المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وبحسب «Lloyd’s List»، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 300 % في بعض الحالات، ما دفع شركات شحن إلى فرض رسوم إضافية على الواردات الإسرائيلية.
في حين أن تأخر وصول الشحنات من آسيا، ترافقَ مع رفع ضريبة السيارات الكهربائية في كيان الاحتلال بداية يناير عام 2025م، ما أجبر الوكلاء على تخليص آلاف المركبات من الجمارك في ديسمبر عام 2024م.. كثير من هذه المركبات كانت قد صُنعت في سبتمبر، ما يعني أنها ستُصنّف قانونياً “قديمة” بعد مرور سنة من التصنيع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، لجأ الوكلاء إلى تسجيل ما بين 15,000 إلى 20,000 مركبة بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم لتفادي بيعها كـ” مالك ثان” -أي أنها مستعملة وليست جديدة وفق التصنيف القانوني الإسرائيلي-، وهو ما يكشف أزمة حقيقية في توازن العرض والطلب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام