رئيس الوزراء: مسار الإصلاح والتغيير سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن مسار التغيير والبناء سيشمل كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وفقا للسياسات والموجهات العامة للبرنامج العام للحكومة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إبراهيم المنصور.
حيث جرى مناقشة أوضاع الهيئة على ضوء مسار التغيير والإصلاح الإداري ومعالجة الاختلالات المؤسسية بما يحقق الكفاءة في الأداء العام وجودة المخرجات وضمان القيام بالمهام وتقديم الخدمات العامة على نحو أفضل.
واستعرض المنصور، خلال اللقاء، الأوضاع الراهنة للهيئة وأبرز المهام الماثلة أمامها وطبيعة عملها التكاملي مع الجهات الخدمية والسلطة المحلية.
حضر اللقاء سكرتير رئيس الوزراء الدكتور ربيع المهدي ومستشار رئيس الهيئة علي الشرعي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس «هيئة صياغة الدستور» سبل كسر الجمود السياسي
التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور مراجع علي نوح، عقب انتخابه من قِبل أعضاء الهيئة رئيسًا لها.
وفي مستهل اللقاء، قدّم الرئيس تهانيه الخالصة للدكتور نوح بمناسبة نيله ثقة زملائه، مشددًا على أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب وعيًا دستوريًا عاليًا، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري في البلاد.
وتناول اللقاء مستجدات المسار الدستوري، حيث جرى التأكيد على أن مشروع الدستور المنجز بتاريخ 29 يوليو 2017 هو الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية، والتي تمخضت عن إرادة جماعية داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة، ولا يجوز الالتفاف عليها أو إحلال بدائل مكانها دون العودة إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء المباشر.
وشدد الجانبان على ضرورة إعادة تفعيل المسار الدستوري كمدخل أساسي لأي تسوية سياسية مستدامة، مؤكدين أن تجاوزه أو الالتفاف عليه يمثل مساسًا بحقوق الليبيين.
تعديل مسار الحافلات في الرياض