صندوق رعاية المعاقين يطلق نظام آلي لتسهيل وصول الخدمات وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الثورة نت../
أطلق صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في اليمن مؤخرا نظاماً آلياً جديداً يهدف إلى تحسين إدارة البيانات والخدمات المقدمة للمستهدفين كجزء من الجهود الحكومية تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الدعم للأفراد ذوي الإعاقة.
وأكد أسامة زيد المنصور، مدير نظم وتقنية المعلومات بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، أن نظام ERP يعمل على تنظيم وترتيب وتسهيل الإجراءات ودقة عملية الرقابة والمراجعة، ويساهم في مكافحة الفساد والتقليل من الأخطاء وتحسين إدارة المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر قاعدة بيانات مركزية، تتيح تسجيل معلومات دقيقة وشاملة تشمل البيانات الشخصية، ونوع الإعاقة، والخدمات التي يتلقونها وتسهيل الوصول إلى المساعدات مما يعزز فعالية توزيع الموارد بشكل عادل وتحسين الشفافية من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن توزيع المساعدات والخدمات، وتسريع إجراءات تقديم الطلبات والمساعدات.
ويتميز النظام بقدرته على تقديم تقارير وتحليلات حول استخدام الموارد وتأثير الخدمات المقدمة للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الاستراتيجيات المستقبلية.
ويعمل النظام على التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحسين التنسيق وتبادل البيانات، مما يسهم في تقديم خدمات متكاملة وفعالة وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير خدمات ودعم أكثر فعالية، ويعزز من الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات والخدمات.
ويقول المنصور: “كانت هناك معاناة كبيرة قبل وجود النظام، منها ضياع المعاملات وعشوائية في سير خط المعاملات. وجاء النظام لحلها من خلال توحيد البيانات وتوزيع الصلاحيات بشكل صحيح بين الموظفين .”
ويوضح المنصور أنه تم إنجاز ثلاث مراحل من أصل أربع: الأولى تجميع البيانات والتحليل، الثانية تصميم وتشغيل النظام، الثالثة النظام المالي والمحاسبي وتتبع المعاملات. تبقى المرحلة الرابعة والأخيرة، التي تركز على المشاريع والبوابة الإلكترونية، سيتم استكمالها قريبا.
ستعمل البوابة الإلكترونية كحلقة وصل بين الصندوق والجهات الخارجية، من خلال تحقيق التواصل وتبادل البيانات بما في ذلك استلام طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة عبر منصة ”استطلاع“ لتنظيم حقوق والتزامات المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات، داخل المدن وبينها، بما يهدف إلى تعزيز الحماية والعدالة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يضع أطرًا شاملة تنظم العلاقة بين الأطراف، بداية من شراء التذاكر وحتى الوصول، مرورًا باستخدام المرافق، مع التركيز على السلامة، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويضات الضرر، وتوفير بيئة خالية من التمييز.
أخبار متعلقة الباحثة رنا العتيبي لـ"اليوم": بدأت رحلتي من ألم شخصي.. ونشرت 50 بحثًا"الأرصاد" يحذر من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - أرشيفيةخدمة عادلة وشاملة لذوي الإعاقةأبرزت اللائحة التزامًا صريحًا بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات دون أي عوائق، حيث يتمتع المستفيدون من هذه الفئة بحق اصطحاب مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إضافة إلى تخصيص مقاعد مناسبة، وإلزام الشركات بتوفير المساعدة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يمكن الوصول إليها بسهولة.
شددت اللائحة على ضرورة تصرف المستفيدين بمسؤولية داخل الحافلات والمرافق، وفرضت حظرًا على التدخين، وتشغيل الأصوات المرتفعة، وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما حظرت إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وفرضت قيودًا على حمل المواد الخطرة، مع توفير آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.آلية تسعير مرنة وتخفيضات إلزاميةوبحسب الهيئة، فإن النظام الجديد يتضمن تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب، وكبار السن، ومرضى السرطان، وذوي الإعاقة، من السعوديين والمقيمين، مع شمول مرافق واحد في حالة المرضى.
كما شددت على أن تسعيرة الأجور ستُراعى فيها القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للتنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة.تسهيلات الدفع وضوابط المراقبةألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإتاحة وسائل دفع متنوعة تشمل النقد، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، إلى جانب توفير أجهزة بيع تذاكر فعالة. كما تُلزم مقدمي الخدمة بإعلام المستفيدين بالمستحقات التخفيضية والتعويض عنها حال عدم تطبيقها.
نصت اللائحة على إلزام الحافلات بوجود كاميرات مراقبة داخلية، تُستخدم فقط في الحالات الأمنية، مع منع إساءة استخدامها أو تعديل محتواها. كما فُرضت ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق، تمنع التسلق أو القفز للدخول، أو تشتيت السائق، أو إغلاق المداخل.
حمّلت اللائحة المستفيد مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناجمة عن مخالفته، مع فرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين، ومنحت الحق بالاعتراض على التقدير أمام لجنة مختصة. كما أكدت أن التذكرة الصالحة شرط للاستفادة من الخدمة، مع فرض رسوم إضافية عند مخالفة ذلك.أهداف اقتصادية واجتماعيةأشارت الهيئة إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الاستثمار فيه، مع اعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي تكاليف التشغيل، والمتغيرات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري