«التعليم» تكشف الشروط والأوراق المطلوبة من المعلمين المتعاقدين بالحصة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت الإدارات التعليمية الشروط والأوراق المطلوبة للمعلمين المتعاقدين بالحصة لسد العجز بالمدارس، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، والمقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
الشروط والأوراق المطلوبةوأوضحت الإدارات الشروط والأوراق المطلوبة للمعلمين التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم، وهي:
- أن يكون خريج إحدى كليات التربية، أو حاصلا على تأهيل تربوي معتمد وأن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون مؤدي الخدمة العسكرية أو معفي منها بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.
- المعلمون المحالون إلى المعاش بما لا يتجاوز 63 عاما والمعلمين بذات المدارس فوق النصاب.
- معلمون جدد من ذوي المؤهلات المناسبة في التخصصات المطلوبة.
الأوراق المطلوبة للتعاقد بالحصةوحددت الإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتعاقد بالحصة، مشيرا إلى أنه جرى التقديم بطلب باسم مدير الإدارة وتتضمن أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 4 صور منه، وتقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، وعدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة لإناث، و4 صور لشهادة الميلاد، وإقرار بعد المطالبة بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعاقد بالحصة الحصة معلمين التعليم الشروط والأوراق المطلوبة
إقرأ أيضاً:
28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته للحكم بجلسة ٢٨ يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.