بعد إحالة أوراق سفاح التجمع.. ماذا يفعل المفتي عندما يستلم قضايا الإعدام؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 24 أغسطس 2024، بإحالة أوراق محاكمة سفاح التجمع إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 12سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، ويُحاكم المدعو كريم سليم المعروف بسفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات ومعاشرتهن قبل وبعد القتل، بالإضافة إلى إلتقاط مقاطع فيديو لهن خلال تعذيبهم والتعدي عليهن.
المفتي: مؤتمر الأوقاف يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي إحالة أوراق "سفاح التجمع" للمفتي
"بوابة الوفد " رصدت في محاولتها لاستقراء المراحل القادمة رحلة تقرير المفتي منذ أن تُحال إليه أوراق الإعدام من محكمة الجنايات وحتى عودتها إليها مرة أخرى، حامله تأييد المفتي لحكم المحكمة أو رافضه له.
تتسلم دار الإفتاء المصرية أوراق إحلالة المتهم من محكمة الجنايات العليا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، تنفيذًا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه تقوم دار الإفتاء بدراسته أوراق المحكمة جيدًا وفقًا لما ورد في النصوص الشرعية والفقة الإسلامي بناءً على الأدلة المرفقة ومطابقة ما ورد فيها مع الشرع الشريف، وذلك بالبطع على اختلاف أراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي المتفق مع الشرع والصالح العام للمجتمع، ثم تقوم محكمة الجنايات في سرية تامة بإستلام ظرف مغلق ومختوم يحمل تقرير خاص بملف القضية يحمل تأييد المفتي لقرار المحكمة بالإعدام أو رفضه، ومن ثَمَ تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
هل رأي المفتي إلزامي واجب التنفيذ؟
يجب الإشارة إلى أن تأييد المفتي لقرار المحكمة بالإعدام أو عدمه، هو رأي استشاري إتباعًا للشريعة الإسلامية، ولكنه ليس ملزمًا بالنسبة للقاضي، حيث يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، ودائمًا ما تميل المحكمة إلى الأخذ بالرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، لأن تقرير المفتي يأتي بناءً على أسانيد شرعية واضحة.
المراحل الثلاث لأوراق قضايا الإعدام
تمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
1- مرحلة الإحالة
وتتضمن تلك المرحلة بقيام دار الإفتاء بدراسة و فحص أوراق القضية المحالة إليها قبل النطق النهائي بالحكم.
2- مرحلة الدراسة
وفي تلك المرحلة تقوم دار الإفتاء المصرية بدراسة الأوراق والتأصيل الشرعي، حيث تفحص الأدلة والأوراق بمعايير الشرعية في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
وفي هذه المرحلة النهائية يُساعد المفتي هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء المحاكم الاستئناف، لدراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المجرم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حداً أو تعزيراً أو قصاصاً أو غير ذلك.
كما يقوم كلًا من المفتي والهيئة المعاونة له بالنظر في السؤال الأهم والأساسي: هل يستحق المتهم الإعدام أم لا ؟، وذلك بالطبع وفقا للنصوص الشرعية. وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية، كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية المفتي رأي المفتي قضايا الإعدام سفاح التجمع مفتي الجمهورية محكمة جنايات القاهرة كريم سليم قتل 3 سيدات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق قاتل عامل خردة وسارق دراجته بالشرقية للمفتى تمهيدًا للحكم
أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالرحمن، وسامي زين العابدين عبده، ومينا شارلي شهدي؛ أوراق المتهمين بقتل عامل خردة وسرقة دراجته النارية بناحية قرية العراقى بمركز شرطة أبوحماد، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، تمهيدًا للنطق بالحكم عليهم في جلسة اليوم الأول من دور يناير.
تفاصيل القضيةتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 مارس الماضي، حين أحالت النيابة العامة بمحافظة الشرقية المتهمين «سعد. ز. م» 23 عاما، عامل، و«محمد.ع.ش» 39 عاما، تاجر خردة، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
ووُجهت النيابة إلى المتهمين تهم القتل العمد للمجني عليه «محمد. ع. ح» 21 عاما، عامل خردة ومقيم بقرية العراقى، بالإضافة إلى سرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول.
واسندت النيابة في أمر الإحالة للمتهم الأول قيامع بعقد النية المبيتة لقتل المجني عليه، إذ استدرجه إلى مكان خالٍ خارج المنزل بحجة العمل على دراجته النارية، وعند تواجدهما بمكان منعزل، باغته من الخلف باستخدام غطاء رأس وخنقه حتى فقد وعيه، ثم ألقاه في مياه ترعة الإسماعيلية، مما أدى إلى وفاته.
سرقة الدراجات والهاتفوكشفت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، إذ استولى المتهم على الدراجة النارية وهاتف المجني عليه بعد التخلص منه، كما ساعد المتهم الثاني في إخفاء المسروقات بعد علمه بأنها ناتجة عن جريمة.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن هناك علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه، استغلها المتهم الأول لاستدراج المجني عليه إلى مدينة العاشر من رمضان بحجة جمع خردة، ثم نفذ جريمته وترك المجني عليه فاقد الوعي في الترعة، وبعد ذلك باع الدراجة والهاتف للمتهم الثاني مقابل مبلغ 8 آلاف جنيه.
اعتراف المتهمأقر المتهم الأول أمام جهات التحقيق بما ارتكبه من أفعال، موضحًا أنه قام بمغافلة المجني عليه أثناء سيرهما على الدراجة النارية وضربه حتى فقد وعيه، ثم ألقاه في المياه وأخذ المسروقات.
وأضاف أن علاقته بالمجني عليه كانت تتعلق بالعمل معًا في جمع الخردة، وأن المجني عليه كان على علاقة بأخيه من قبل، ما ساعده على استغلاله.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الجرائم العنيفة التي تتعرض لها بعض القرى في محافظة الشرقية، حيث تم استغلال علاقة صداقة بين طرفين للقيام بواقعة قتل وسرقة بطريقة مخططة مسبقًا.