أزمة شيرين مع روتانا تابع.. الحجز على إيردات الأغاني الجديدة ونقل ملكيتها
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف رضا محمد عبدالفتاح المستشار القانوني لشركة روتانا في القاهرة، عن تطورات أزمتهم مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن العقد بين الطرفين مازال ساريا ونافذا، وطالبها بتنفيذه، لافتا لوجود إجراءات سيقومون بها في حال امتناعها، هي: الحجز على إيرادات الأغاني ومنع بث الأغاني ونقل ملكيتها والمطالبة بدفع تعويض.
وعرض برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، لقاء مع المستشار القانوني، جاء فيه: “مش بعمل حملة عشان أوقف لأ، أنا بحافظ على حقوقي، لم نستلم سوى 3 أغاني من 2019 حتى الآن، من 20 أغنية ومن 4 كليبات و3 حفلات، أنا بطلب من الفنانة وبترجى وبقولها بعد إذن حضرتك نفذلنا العقد”.
وتابع عبدالفتاح “إحنا تعاقدنا كشركة روتانا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بموجب عقد في 6 يناير 2019، هذا العقد يمنح الحق الحصري لشركة روتانا في إنها تستلم منها عدد 2 ألبوم بواقع كل ألبوم 10 أغنيات و2 فيديو كليب لكل ألبوم و3 حفلات، مدة العقد 3 سنوات ولكن وجد في العقد إنه يمتد لمدة أو لمدد أخرى إذا لم تقم الفنانة بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد وتسليم شركة روتانا عدد 20 أغنية المتفق عليها، يظل العقد نافذا وساريا ولا يمكن لأحد أن يقول إنه انتهى”.
وأضاف “صبرنا عليها وانتظرنا لكن لم تقم بتنفيذ أيا من بنود العقد، لجأنا لمحكمة القاهرة الاقتصادية لمطالبتها بالشرط الجزائي الوارد في العقد وهذا الشرط ينص أنه تلتزم بسداد 5 مليون جنيه وشركة لامير تلتزم أيضا بسداد مبلغ 5 مليون جنيه، والمحامي ادعى أن جائحة كورونا هي السبب في عدم تنفيذ الفنانة لالتزامها، وقدم إنذار لشركة روتانا إنه مستعد لتسليم الأغاني وده كان في أول 2023، والمحكمة ردت على هذه الدفوع الغير منطقية وقررت صراحة أن جائحة كورونا كانت مدة زمنية مؤقتة وأن الفنانة لم تقدم أنها توقفت عن الغناء في هذه الفترة، وأن طلب الفنانة مهلة لتسليم الأغاني يعتبر تسويف لا طائل من ورائه، وقضت بدفعها الشرط الجزائي والتعويض”.
وأشار المستشار القانوني لـ”روتانا” أن الشركة توجهت باتهام وبلاغ ضد الفنانة تتهمها بالتشويه والبلاغ الكاذب “وإن شاء الله بنقول للفنانة العظيمة شيرين لقاءنا في المحكمة”، وواصل حديثه عن مطالبهم، موضحا “لشركة روتانا منفردة حق عرض وتوزيع وبث الأغاني والأغاني المصورة التي تؤديها على أي وسيلة مرئية أو مسموعة في جميع دول العالم، ممنوع على الفنانة أن تطرح أغنية خاصة بيها أو تتعاقد بشأنها مع الغير إلا بعد مرور 6 أشهر من تسليمها كامل الأغاني وأنا كروتانا أطرح أخر أغنية من الألبوم الثاني، والعقد قائم وساري ونافذ واتحدى أي أحد أن يدعي أن عقد الفنانة شيرين مع شركة روتانا انتهى أو تم فسخه بأي شكل من الأشكال، هنقوم بالحجز على كافة الإيرادات هنمنع بث الأغاني هننقل ملكية وهنطالبها بالتعويض”.
جدير بالذكر أن الخلاف بين شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا مازال قائما ووصل لساحات القضاء منذ فترة طويلة، إذ تؤكد شيرين أن العقد بينهما لم يعد ساريا بعد دفعها للشرط الجزائي مؤخرًا، بينما تشير الشركة إلى حقها حتى بعد حصولها على الشرط الجزائي، في تنفيذ بنود العقد واستلامها الأغاني المتفق عليها.
main 2024-08-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: لشرکة روتانا
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في زيادة إيجار المنزل بصفة سنوية.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم زيادة قيمة إيجار المنزل بصفة سنوية، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاقُ بين المستأجر والمؤجر.
وأضافت الإفتاء عبر فتواها على موقعها الإلكتروني، أن اتفاق بين المستأجر والمؤجر في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة متفق عليها من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عاموتابعت الإفتاء أنه مِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:
ما حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو وراء الصف؟ دار الإفتاء تجيب
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح
هل الصلاة بالمكياج صحيحة؟.. دار الإفتاء: يجوز ولكن بشرطين
هل تجوز صلاة الاستخارة بالنيابة عن شخص آخر؟.. أمين الإفتاء يجيب
وذكرت الإفتاء أقوال بعض الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.
وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.
فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] .
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.
قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] .
وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون].
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل