زوجة تطالب بالطلاق بعد عام من الزواج وتدعى ارتباط زوجها عرفيا من صديقتها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت زواج زوجها عرفيا من صديقتها، وسرقته مصوغاتها بقيمة 340 ألف جنيه، وفقًا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجى طلب منى التنازل عن البلاغات والدعاوى ووعدنى بأنه سيترك صديقتى ويعلن أمام الجميع عدم زواجه منها ويكذبها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى خائن وكما خدعنى قام بالتحايل على من كانت صديقتى لتقوم هى الأخرى بملاحقته بدعوى إثبات نسب لطفلها، وحاول زوجى دفعى لإخفاء فضيحته والشهادة معه بالزور ولكنى رفض بعد أن اكتشفت خداعه لى طوال عامين وتحايله لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجى منه دام 9 سنوات لم أتخيل أنه سيتخلى عنى ويخوننى، ويتزوج من صديقتى ويخفى زواجه حتى يسرق مصوغاتى بحجة مروره بضائقه مالية، ويرفض ردها".
وأكدت الزوجة: "أقمت 5 دعاوى حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالى، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدى لاتهاماته الكيدية بنشوزى، بعد أن خشيت على نفسى بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدى، ليستولى على أموالى، بخلاف تعنته لإذلالى ليتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب أفعاله".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 45 مدنياً بينهم مؤسس شركة.. وهيئة الأسرى تطالب بمحاكمة قضاتها
أصدرت محكمة حوثية، السبت، حكماً قضى بإعدام 44 شخصاً ممن وجهت لهم تهم التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بالإضافة مالك ومؤسس شركة "برودجي سيستمز"، فيما طالبت هيئة مستقلة بمحاكمة قضاة هذه المحكمة.
وحاكمت المليشيا الحوثية المحكوم عليهم في محكمة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م، في انتهاك واضح لحقوق السجناء.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء -الخاضعة للحوثيين- أصدرت "حكما بالإعدام على 44 شخصاً، وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445 هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.
وأفاد صبره، بأن من بين المحكوم عليهم بالإعدام 16 شخصاً حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكماً على 4 آخرين بالسجن وهم: محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.
وكشف المحامي صبرة، عن تعرض المختطفين على ذمة القضية "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي" وإخفائهم قسراً "في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".
وذكر صبرة أن المحكمة الحوثية لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة، كما لم تُمكّن المحامين من الاطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية، وهو نفس ما أكده بيان في اليوم نفسه صادر عن الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين.
مطالب بالمحاكمة
قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان، إنها فوجئت بقيام مليشيا الحوثي إصدار قرارات الإعدام بحق 45 مختطفا مدنيا، بينهم 25 مختطفاً ما يزالون في سجونها.
وأوردت الهيئة أسماء المختطفين الذين ما زالوا في السجون الحوثية، وصدرت بحقهم قرارات الإعدام ومنهم (ابراهيم صالح محمد النصيري – ذمار، وزايد سلطان صالح العيدي – عمران، وشداد جبر عبدالله الخبجي – ذمار، ومحمد علي حسين العسل – ذمار، وأحمد أحمد عبد ربه الحديجي – ذمار، وأحمد صالح علي الكحيل - عمران، وأسامة محمد العزي قابل – ذمار، وأمين يحيى علي اليشيعي – عمران، وبيحان محمد علي الضبياني – ذمار، وجميل علي هادي كندوع – عمران، ورشاد عبدالله محمد الشمراني – صنعاء، وسمير حسين محمد العمري – ذمار).
كما تضمنت القائمة: (سياف محمد احمد السخيني – عمران، وصادق يحيى هزاع العصيمي – عمران، وصدام علي حسين المالكي – عمران، وطه محمد احمد السماوي – ذمار، وعبدالكريم حسين علي الشنفي – ذمار، وعدنان علي حسين الحرازي – صنعاء، وعلي حسين صالح معدل – ذمار، وعلي عبدالله احمد الحاشدي – ذمار، وغمدان علي عبد الله الرومي – ذمار، ومحمد عبد اللطيف الزراري – ذمار، ومحمد عبد الله عزيز الجعوري - ذمار، ومختار مثني احمد الكوماني – ذمار، ومعين محمد قاسم حرقده – ذمار، ونسيم محمد مانع المقدشي – ذمار، وهاني محمد علي المنكري – ذمار، ويحيى محمد عبدالرزاق العمري – ذمار، ويوسف محمد احمد ديلح - صنعاء).
اختطافات تعسفية
واختطفت مليشيا الحوثي المحكوم عليهم، بشكل تعسفي من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات، واخفتهم قسريا لفترات متفاوتة، علاوة على تعرضهم للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة.
وأشار إلى أنها احتجزتهم في أماكن تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية، وحاكمتهم في محكمة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م.
البيان ذكر أيضاً أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قراراً قضى بإنهاء مهام واختصاصات الجزائية في صنعاء، ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وطالب البيان، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلو الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.
ودعا لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار الأممي رقم (2140) للعام 2014م وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
وطالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم