القاهرة الجديدة: رفع كفاءة جاردنيا بالتجمع الثالث وإزالة مخالفات التجمع الأول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تابع المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، اليوم الاثنين، أعمال الطرق ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بحى جاردنيا بالتجمع الثالث.
والتقى الغيطي، عددا من سكان الحى واستمع لهم ، وتم التنبيه على المسؤولين في التجمع الثالث بضروة المتابعة والاهتمام بالأعمال التى يتم تنفيذها الآن بالحى من طرق وأرصفة وزراعة، مع الاهتمام اليومي بأعمال النظافة.
كما تابع تقدم الاعمال بمنطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث.
واستمرارا لتعليمات المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز بتكثيف الحملات علي مستوى المدينة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة والحد من انتشار المخالفات وبتوجيهات نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وتحت إشراف المشرف العام علي إدارة التنمية وبحضور مدير إدارة التنمية ومعاون رئيس الجهاز والمشرف علي لجنه الإزالات ومدير الأحياء ومدير الامن ورئيس حي الياسمين ومدير اداره النظافة وقوه من شرطة التعمير .
تم تنفيذ قرار الإزالة للأعمدة والحوائط وسقف زياده بغرف السطح عن النسبة المسموح بها للفيلا رقم 164 حي الياسمين منطقه 8 بالتجمع الأول وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس جهاز تنمية القاهرة الجديدة الطرق رفع الكفاءة المظهر الحضاري فيلا رئيس حي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل