مجلس الحكومة يتدارس إحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “بطوية”، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”.
وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.
مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:
مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النوابمشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء لأحد.
مطالب برلمانية بإحصائيات دقيقة
وقال الدكتور جبالي خلال الجلسة: "وردت إلى المجلس عدة طلبات من النواب للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وأماكن تواجدهم، وتفاصيل التعاقدات الخاصة بهم".
وأكد رئيس المجلس على ضرورة موافاة البرلمان بهذه البيانات من قِبل الحكومة قبل نهاية الجلسة العامة اليوم، بهدف تمكين الأعضاء من مناقشة التشريعات بناءً على معلومات دقيقة وشاملة.
أهمية البيانات في سن تشريع متوازن
ويأتي طلب رئيس مجلس النواب في إطار حرص المجلس على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجارات الجديد، والذي يُعد من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين الذين يقيمون في الوحدات منذ عقود.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط