أسهم أوروبا ترتفع بفضل أداء شركات التعدين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسهم أوروبا ارتفاعا في مستهل تعاملات الثلاثاء، بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة بدعم من شركات تعدين كبيرة، لكن حذر المستثمرين مستمر قبل بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 519.33 نقطة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المتوقع إعلانها الجمعة، وذلك بحثا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وفتح المؤشر داكس الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق من اليوم والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.
واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في يوليو.
وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت واحدا بالمئة بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.
وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.
لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.
أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.
من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين