ضبط تاجر كيف قبل ترويجه مخدر الحشيش فى الوراق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش، بين عملائه فى الوراق، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الوراق، بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث القسم، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مخدر الحشيش ضبط تاجر مخدرات رجال المباحث مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.