ابن طوق: المرأة الإماراتية جزء رئيس في العمل الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية، يُعد مناسبة وطنية مهمة، نتذكر فيها إنجازاتها ومساهمتها القوية والفعّالة في دعم المسيرة التنموية للدولة، ودورها المتميز في بناء الأجيال والوطن، وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي والحفاظ عليها.
وأشار معاليه إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدمت الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية، ووفرت لها كافة مقومات النجاح والإبداع والابتكار، حتى تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع.
وقال معاليه: “تُشكل المرأة الإماراتية اليوم جزءا رئيسا في العمل الاقتصادي بالدولة، حيث وصل إجمالي عدد الرخص التجارية التي تمتلكها إماراتيات إلى 135 ألفا و171 رخصة حتى 26 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ 109 آلاف و871 رخصة بنهاية عام 2023، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، منها السياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة الإبداعية.
وتابع معاليه: “نفخر بـما حققته المرأة الإماراتية، كونها استطاعت أن تسطر قصص نجاح ملهمة، في المجالات والتخصصات المختلفة، جعلتها محط أنظار وإعجاب الجميع، لما تتمتع به من قدرات وكفاءات ومهارات، تؤكد أنها عنصر مهم في أي عمل تقوم به”.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها، على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة في تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص عمل متساوية، وزيادة تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية، وإبراز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!