شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 66 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الستة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ستة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر حزيران بلغت 66 ملياراً و423 مليوناً و 972 ألفاً و 453 ديناراً، مبينا ان الغرامات شملت ايضا 290 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال.

وبين الجدول ان شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8  مليارات و 353 مليونا و 387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة.

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الجاري، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البنك المركزي العراقي

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

تُفرِض المواجهة مع طهران أعباءً اقتصادية كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). اعلان

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية.

وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى.

وحذرت كيزر من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق.

في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا.

وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

Relatedإعلام عبري: الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مباشرة في مدن تل أبيب ورمات غان وحولون وبئر السبع طفرة ثروات غير مسبوقة في أمريكا.. أكثر من 379 ألف مليونير جديد في عام واحدصاروخ جديد يدخل على خط الصراع بين طهران وتل أبيب.. ماذا نعرف عن "سجيل" الإيراني؟استهداف البورصة

يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، يوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح تقرير موقع "كلكليست" الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في "التخلص من تهديد وجودي" إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds.

هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل حرب أخرى؟

قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي ومستقر ومتين" وأنهم "سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا"، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية "الأسد الصاعد" قد بدأ منذ عدة أشهر.

لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة.

وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة.

الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من "إزالة التهديد النووي الإيراني دون تكبد خسائر مادية كبيرة"، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد.

ما هي خيارات إسرائيل؟

تخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 - 7 مليارات دولار) حتى مايو الماضي.

أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%.

وذكرت "هآرتس" أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي يتسلم جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية
  • غرامات مالية صارمة في تركيا لكل من يُلقي القمامة في الشارع
  • الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران
  • «الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
  • المركزي والرقابة والتفتيش يناقشان تطوير عمل المؤسسات المالية
  • 2.7 مليار تمويلات زراعية
  • حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو المصارف الأمريكية لفتح مكاتب تمثيل
  • 132.10 مليار جنيه.. صافي أرباح البنك المركزي المصري في مايو 2025
  • بورصة مسقط تغلق عند 4520 نقطة والقيمة السوقية تتجاوز 28.6 مليار ريال
  • المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج