لو متجوزة عرفى وجوزك قطع الورقة.. ازاى تثبتى جوازك وتاخدى حقوقك
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
"زواجنا كان عبارة عن حبر على ورق".. بتلك الكلمات تبدأ الكثير من الزوجات الشكوي أمام محكمة الأسرة أثناء محاولتهن إثبات الزواج بعد أن أصبحت الورقة العرفية التي تزوجت بها بلا قيمة-بسبب إنكار الزوج للعلاقة بينهما- وطعنه في علاقته بها، وتنصله من الزيجة وحقوقها المترتبة على الزواج، وخصوصا إذا أتبع تلك الزيجة حمل وإنجاب تجده قد طعن في النسب أيضا، لتقف الزوجات حائرات بعد أن فقدن حقوقهن الشرعية ومستقبلهن وأطفالهن.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال إنكار الزوج علاقته بزوجته-وزواجهما العرفي-، والمستندات المطلوب تقديمها، وما هي الحقوق التي تترتب للزوجات حال تزوجت عرفيا.
1-الزواج العرفى زواج يشهده الولى والشهود، ولكن لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، حيث أنه اتفاق مكتوب بين طرفين رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج.. ويتم إثباته بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
2- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
3-تتعدد وسائل إثبات الزواج العرفي وتشمل التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، الفواتير الخاصة بالفنادق التي أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
4- القانون كفل حقوق الزوج والأطفال في - الزواج العرفى-، حيث تقضي محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش".
5-يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
6- حال إثبات الزواج أو النسب يحق للزوج والطفل نفقة شهرية له.
7- لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
8- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
9- وهناك طريقة لجعل العقد العرفى رسمياً، وذلك عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامى متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة، وعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعى بنفس تاريخ العقد الأول.
10-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زواج عرفي إثبات زواج إثبات نسب محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة الزواج العرفى إثبات الزواج
إقرأ أيضاً:
المال كأداة سيطرة أو تلاعب
في بعض العلاقات، قد يتحوّل المال من وسيلة للعيش والأمان إلى أداة للسيطرة والتلاعب؛ يحدث ذلك حين يحتكر طرف واحد -وغالبًا ما يكون الرجل في كثير من المجتمعات- القرار المالي بالكامل، حيث تطالعنا أروقة المحاكم يوميا بأمثلة عن هذه السيطرة، حيث يتحكم هذا الطرف بالدخل والمصروفات ويضع الطرف الآخر في دائرة من التبعية.
أحيانًا يكون هذا التحكم عبر حجب الأموال أو مراقبة الإنفاق بدقة مفرطة، وأحيانًا عبر منع الطرف الآخر من الوصول إلى أمواله الخاصة أو اتخاذ قرارات تتعلق بها.
في مثل هذه الحالات، يصبح المال سلاحًا صامتًا لكنه فعّال، يُضعف القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ويزرع شعور العجز أو الخوف من المطالبة بالحقوق.
من هنا، تؤدي الثقافة المالية دورا محوريا في استعادة الاستقلالية المالية، إذ يُعدّ التعليم المالي المبسّط خطوة أولى وأساسية. ولهذا أولته الحكومة أهمية كبيرة من خلال إصدار الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. وقد باتت المعرفة المالية اليوم أكثر إتاحة، سواء عبر الدورات المجانية أو من خلال تعلّم أساسيات إدارة الميزانية وفتح حسابات مستقلة. ويأتي الدعم القانوني مكمّلًا لهذا المسار، إذ يفتح الباب لفهم الحقوق المالية والحماية من أشكال العنف المالي، حيث توفّر مراكز الاستشارات والقوانين المحلية مساندة حقيقية في مثل هذه المواقف.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية وجود شبكة دعم اجتماعي، كصديقة مقرّبة بالنسبة للمرأة، أو مجموعة دعم مجتمعية، أو حتى مجتمعات عبر الإنترنت، لما تمنحه من شعور بأن الشخص ليس وحيدًا في مواجهة هذه التحديات. كما توفّر الأدوات التقنية الحديثة، مثل التطبيقات المالية الآمنة أو المحافظ الإلكترونية، وسائل عملية لإدارة المال بعيدًا عن أعين الطرف المسيطر.
ويبقى الدعم النفسي والمالي الموجّه عاملا أساسيا، إذ يعيد بناء الثقة بالنفس ويؤكد أن الاستقلال المالي ليس رفاهية ولا مطلبا ثانويا، بل حقٌّ أصيل كفله ديننا الإسلامي الحنيف والقانون على حد سواء، حيث منح كلاهما ذمّة مالية مستقلة للمرء، رجلًا كان أو امرأة، لا يجوز سلبها أو منعه من الوصول إليها والتصرّف بها وفقًا لمبدأ الاستخلاف.
قد يُستخدم المال كقيد يحدّ من الحرية، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مفتاحًا للتحرّر وصناعة القرار، إذا أُدير بوعي، وحُمِيت الحقوق بثبات ومعرفة.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية