النقل: خطة لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء أم قصر إلى مليون و500 ألف حاوية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، الأربعاء، عن خطة لإعادة تأهيل عموم مقاطعها، وفيما بينت أنها تحتاج لنحو 3 مليار دولار، أكدت في الوقت نفسه وجود خطة لتوسعة القدرة الاستيعابية لميناء أم قصر لنحو 1.5 مليون حاوية.
وقال مدير عام الشركة يونس خالد جواد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "نخطط ضمن مشروع طريق التنمية لإنشاء خط سكة حديد وطريق سريع يربط الموانئ الحالية وميناء الفاو بالحدود العراقية التركية مرورا بـ11 محافظة عراقية، وهذا التوجه يعني أن الدولة العراقية اليوم منتبهة للاقتصاد العراقي الذي بدأ يحقق قفزات وسيدعم ذلك افتتاح ميناء الفاو نهاية العام 2025".
وأشار جواد إلى، أن "ميناء أم قصر سيتوسع بمراحل إضافية ضمن خطة منسقة وتزداد طاقته إلى نحو مليون ونصف المليون حاوية سنوياً، إضافة إلى الموانئ النفطية والموانئ الصغيرة الأخرى، إذ سنكون أمام حزمة اقتصادية، ولن ننتظر عام 2029 أو 2030 لبدء طريق التنمية".
وأضاف، "لدينا مشروع طموح بزيادة طول السكك الحالية التي تبلغ نحو الفين و200 كيلومتر، إذ نحتاج إلى إضافة مقاطع ونحتاج إلى ربط ميناء الفاو بهذه الشبكة تصل إلى 120 كيلومتراً تقريباً بين ميناء الفاو ومحطة الشعيبة حتى نربط ميناء الفاو أما ميناء أم قصر هو أصلاً متصل بهذه الشبكة".
وتابع جواد، أن "وزارة التخطيط وبحسب التقديرات تحتاج إلى مليارين و800 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف والنهوض بواقع السكك الحديد، وهذا يشمل المقاطع والتأهيل الحالي والتقاطعات مع الطرق وبناء منظومة إشارات من الفاو إلى فيشخابور إذ تبدأ من منظومة إشارات جديدة حتى نضمن سلامة القطارات، وهذه المبالغ قسم منها سيمول من الموازنة الاتحادية والباقي سيمول عبر قروض من البنك الدولي، ولدينا أموال متبقية جمعت لأجل هذا المشروع وفي عام 2026 ربما نحتاج إلى قرض لكن الجزء الأكبر سيمول من الموازنة الاتحادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میناء أم قصر میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
موقف ألماني جديد تجاه إسرائيل.. نحتاج لمزيد من النقاش الصريح
دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.
ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.
وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.
وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي عام 2023الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
وفي ما يتعلق أيضا بتصدير المعدات الأمنية الدفاعية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير هذا العام، ففي عام 2023، بلغ حجم هذه الصادرات أكثر من 300 مليون يورو، بينما انخفض في عام 2024 إلى 14 مليونا فقط. بسبب الحرب.
وفقا لـ"يديعوت أحرنوت"، فقد "كان عام 2023 عاما غير عادي من حيث حجم الصادرات الدفاعية من ألمانيا إلى إسرائيل"، ويأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل، لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء في الحرب في غزة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي