الواقع والمأمول.. الذكاء الاصطناعي في تطوير المحاكم

أصبح التغيير في بيئة العمل القضائية داخل ساحة المحاكم أمر ضروري، فمع كل هذا التطور الذي يحيط بنا بات تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وتطويع الذكاء الاصطناعي، أمر مهم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا في المحاكم.

اقرأ أيضًا.. 

٩٥% من الدعاوى المدنية تستمر سنوات فى المحاكم

والذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعي توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة والاعتماد على التنبؤات من أجل اتمام المهام شديدة التعقيد.

تطوير المحاكم باستخدام الذكاء الاصطناعي: 

ويعد تنظيم مرفق العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة حتمية وضرورية في بناء دولة القانون، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة فإنها ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وعملت وزارة العدل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقاري، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأقامت خطة على 3 مراحل،  تم فيها رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقاري وتوثيق، وجارٍ استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وتستهدف خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم رفع كفاءة مبانيها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة. 

وفي يونيو الماضي، تم البدء فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة،حسب بيان وزارة العدل.

ويحول هذا المشروع كل ما يجري من  داخل الجلسة مثل قرارات القضاة ومرافعات المحامين وطلباتهم، ويساعد ذلك في تقليل نسبة الاخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين او مرافعاتهم الشفهية التقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية او دون قصد، بالإضافة لتوفير العدالة والحماية القانونية لكل الاطراف.

   بداية مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي،  كانت فى إبريل 2021 ، عندما تم الاعلان عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، خلال افتتاح الرئيس الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وفي 4 سبتمبر 2021، بدأت وزارة العدل بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية، ثم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع في 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس.

 وفى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

وفي يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة). 

وبعدها تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، فإنه يعد شىء مميز جدًا من وجهة نظر دعاء أحمد رضا، محاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلا أن مصر في الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها لا زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور في حد ذاته سيفرض نفسه.

وعلى جانب آخر، يرى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أنه لابد من التأني جيدًا في اصدار القانون المتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن الفكرة لم تعد مهضومة بعد أو مستوعبة سواء من عامة الناس أو من القائمين على شئون المحاكم، ولابد من استيعاب الفكرة وتقنينها بشكل يحقق العدالة الحقيقية وليس مجرد عدالة صورية. 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد