العراق والبنك الدولي يبحثان دعم الإصلاح الإقتصادي والمالي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع البنك الدولي دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "سامي، استقبلت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور ".
جرى خلال اللقاء "متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الإستثمار، حيث تم التأكيد على إستمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي فيما يخص الإصلاح الإقتصادي في العراق".
وأشارت سامي إلى "الإهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في أطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الإقتصاد الوطني وإحداث التوازن الإقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية
المناطق_متابعات
أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005).
وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996).
أخبار قد تهمك المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي ينظمان ورشة عمل إقليمية حول منهجية تقرير (الجاهزية للأعمال) 16 يونيو 2025 - 6:06 مساءً الديوان العام للمحاسبة والبنك الدولي يرأسان اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين 4 يونيو 2025 - 11:10 مساءًوأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.