«موازنة المواطن»: 469 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بموازنة 2024/2025
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد تقرير «موازنة المواطن»، استمرار جهود تطوير شامل لقطاع الصحة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين مع الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص نحو 469 مليار جنيه للقطاع بموازنة العام المالي الحالي 2024 / 2025.
وذكر التقرير - الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان «معا.. نبني ونتطور»- أنه تم تخصيص 18.
وأشار إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها: «8 مليارات جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت».
وأوضح أن أهم المبادرات في مجال الصحة هي (مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر على الأورام، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، رفع كفاءة المستشفيات، توفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد آسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال، مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة).
ولفت إلى أهم المشروعات في قطاع الصحة بخطة التنمية الاقتصادية لعام 2024 / 2025، (الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى "52 مستشفى صحي و6 مستشفيات جامعية"، استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، العمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، إقامة 246 مشروعا بالمستشفيات الجامعية، استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر).
وأصدرت وزارة المالية، أمس، تقرير «موازنة المواطن»، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، ويعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، كما يعرض هذا التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطنين المستشفيات قطاع الصحة موازنة المواطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني