مادة استخدمتها الجنايات لإحالة 5 متهمين للمفتى لاتهامهم فى قضية ثأر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اقتربت محكمة جنايات اسيوط من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بمركز الفتح بأسيوط، بعد إحالة 5 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، لإحالة المتهم للمفتي ونصت المادة: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه"
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إحالة للمفتي الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يثمّن دعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة إليه
أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن دعوة إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، تعكس تنامي الغضب الأوروبي من الجرائم المتواصلة في غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تلقى دعمًا من دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل الدول التي طالبت بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي المقابل، لا تزال كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، تؤكد على ضرورة تقديم "خيارات واضحة" للتعامل مع الوضع، في وقت تشير فيه مصادر أوروبية إلى أن اتخاذ أي قرار فعلي سيُرحّل إلى الاجتماع المقرر في 15 يوليو، مع ترقب أن ترسم قمة المجلس الأوروبي المقبلة ملامح الموقف النهائي.
وأشار المرصد إلى أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية يُعد فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة بعد الانتقادات التي طالت التقارير الأوروبية ووصفتها بـ"الضعيفة". ومع ذلك، لفتت كايا كالاس إلى صعوبة الوصول إلى موقف موحد بسبب الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، لا سيما في ظل التحفظات التي تبديها بعض الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا.
وأعرب مرصد الأزهر عن ترحيبه بالموقف الإسباني، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، باعتباره موقفًا تفرضه الأخلاق والضمير الإنساني.
كما شدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين يضرب مبادئ حقوق الإنسان في صميمها، ويُقوض الثقة في القانون الدولي ومصداقية المؤسسات الأممية، مما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال