الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالرقم القومي 2024.. تفاصيل مهمة اعرفها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل مهمة بشأن الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالرقم القومي 2024، بالتزامن مع صدور قرار خاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ويُطبق اعتبارًا من يوليو 2024، حيث يُسرى القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وفق «التنظيم والإدارة» تشمل ترقيات الموظفين، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الشريعة العامة لهم، وأيضاً ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع «ب».
طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين- الدخول على الرابط الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
- كتابة الرقم القومي في الخانة المُخصصة لذلك.
- تظهر نتيجة الترقية للموظف بالتفصيل.
أكد الجهاز، أن الموظف المُرقى اعتبارًا من أول يوليو 2024 يستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2024.
شروط ترقيات الموظفين 2024- الترقيات تتم لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في في 30 يونيو 2024.
- الترقيات تتم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- الترقيات تتم وفق أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط.
- الترقية تكون باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين ترقيات الموظفين 2024 الاستعلام عن ترقيات الموظفين التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنیة ترقیات الموظفین
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹