‏أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية .

 

أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة أنهوا حياة جارهم.. حبس المتهمين بالتخلص من سائق في المقطم

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

 

أوقعهم الفيس بوك.. المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة الدراجات النارية


عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية المحاكم الاقتصادية قانون المحاكم الاقتصادية المحاكم المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

الانتقالي الجنوبي يشدد على سرعة تطبيق قرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية

ثمّنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، قرار الحكومة الصادر مؤخرًا بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، مشددة على ضرورة سرعة تطبيق هذه القرارات ومراقبتها من الأجهزة الرقابية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

وأشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار، ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد من أعباء المواطنين.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن المكاسب الاقتصادية والخدمية المحققة لم تكن طفرة عابرة، بل جاءت نتيجة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التحسّن الاقتصادي الحالي سيظل مرتبطًا بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، والذي يتطلب تكاتف المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس، برئاسة الزُبيدي، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

وخلال الاجتماع، استعرض الزُبيدي ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بالوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتثبيت سعر الصرف، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الزُبيدي إلى حالة التناغم والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس واللجان المجتمعية، مؤكدًا دورها في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات المتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، ومراقبة الأسواق، والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة.

مقالات مشابهة