موعد التقديم للعمل مدرس بالحصة.. التخصصات والمؤهلات المطلوبة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقديم للعمل مدرس بالحصة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقديم للعمل مدرس بالحصة، لسد العجز بالمدارس، تزامنًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.
فتح باب التقديم للعمل مدرس بالحصة لسد العجزوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم للعمل مدرس بالحصة لسد العجز، بداية من السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف المديريات التعليمية، لسد العجز بالمدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024.
التخصصات المطلوبة للتقديم للعمل مدرس بالحصةوأضافت الوزارة، أن التخصصات المطلوبة للتقديم للعمل مدرس بالحصة على حسب احتياج كل إدارة تعليمية، حيث يتم المفاضلة بين الأعلى في مرتبة الحصول على الآتي:
- المؤهل اللازم لشغل الوظيفة.
-الأعلى مؤهلاً الماجيستر والدكتوراه.
- الأكثر في مدة الخبرة.
- المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس.
- الأقدم تخرجاً والأكبر سناً.
- أصل المؤهل الدراسي.
- صورة شخصية.
- صورة البطاقة.
- خطاب الخدمة العامة للإناث.
- المؤهل التربوي.
- طلب العمل بالحصة.
- إقرار عدم أحقيته في المطالبة بالتعيين.
إعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمينووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية، إعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات.
الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامةوأوضحت الوزارة أنه سيتم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوع إلى 31 أسبوع، بالإضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: استكمال تعيينات 30 ألف معلم.. والتعاقد مع 50 ألف مدرس بالحصة
وزارة التعليم تتعاقد مع مدرسين بالحصة.. الشروط والأوراق المطلوبة
«التعليم»: الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدرس مدرس بالحصة مدرسين بالحصة وظائف مدرسين بالحصة التقديم في المدارس الخاصة لسد العجز
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام