أفرجت السلطات الفنزويلية عن 86 مراهقا، من إجمالي 114 قاصرا محتجزين منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها في نهاية يوليو الماضي، حسبما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية الأحد.

وقالت المنظمة التي تدافع عن "السجناء السياسيين" في كل أنحاء البلاد، إنه "بين 29 أغسطس و1 سبتمبر، تمكنت فورو بينال من التحقق من 86 حالة إفراج (.

..) عن مراهقين (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما) محتجزين منذ 29 يوليو على خلفية التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في فنزويلا".

وكانت المنظمة أبلغت في اليوم السابق عن 40 حالة إفراج موقت، وقبلها بيومين عن 16 حالة أخرى.

وهؤلاء القصّر الـ86 هم 74 ذكرا و12 فتاة. وقد تمت عمليات الإفراج في 14 ولاية من ولايات البلاد الـ24، بما في ذلك العاصمة.

ووفقا لسجلات فورو بينال، اعتُقل 114 مراهقا واتُهموا بالإرهاب أو الخيانة في أعقاب التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو التي نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "عملية احتيال واسعة النطاق" من جانب الحكومة الاشتراكية.

ولم تعلق السلطات على اعتقالات القصّر أو عمليات الإفراج عنهم. لكنها أكدت أنه تم احتجاز 2400 شخص. ومن هذا المجموع، أحصت فورو بينال 1581 "سجينا سياسيا" وهي لا تزال تتلقى شكاوى.

وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عبر موقع إنستغرام إن "ما فعله هذا النظام لم يسبق له مثيل في فنزويلا. مادورو يخطف أطفالا. لقد انتهك حقوقهم وكرامتهم وفصلهم عن عائلاتهم وحكم عليهم بالرعب"، مطالبة بالإفراج عن جميع المراهقين والسجناء السياسيين.

وبنى مادورو سجنين شديدي الحراسة هما توكويتو وتوكورون اللذان كانا تحت سيطرة عصابات إجرامية لفترة طويلة إلى أن أعادت قوات الأمن السيطرة عليهما عام 2023.

وقد نُقِل حوالي 700 سجين إلى هذين السجنين خلال هذا الأسبوع، وفقا لمرصد السجون الفنزويلية وهو منظمة غير حكومية.

وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب مادورو (61 عاما) تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين، وفق مصادر رسمية.

والأسبوع الماضي، نددت فورو بينال بارتفاع عدد "السجناء السياسيين" من 199 سجينا قبل الانتخابات إلى 1780 سجينا حاليا، وهو أعلى رقم منذ 25 عاما تقريبا.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “

صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.

ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.

كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.

مقالات مشابهة

  • نقل أسرار سوفيتية لصحفي أمريكي.. سجن مصور روسي 16 سنة بتهمة الخيانة
  •  فرنسا.. إعصار وأمطار غزيرة تخلف قتلى ودماراً واسعاً (فيديو)
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: المظاهرات ستستأنف هذا الأسبوع من أجل إبرام صفقة بشأن غزة
  • عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
  • إعاده انتخاب سيد خليفة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة
  • السعودية تعلن إعدام مواطنين أدينا بالإرهاب وخططا لمهاجمة قاعدة عسكرية
  • موجة حر تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وهذه نصائح السلامة
  • وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
  • انتخاب ابو كاروان أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوردستاني
  • السليمانية تدعو لتأجيل المظاهرات وتؤكد دعمها لمطالب الموظفين