وسط انتشار أمني.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بسرقة أميرة الذهب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سرقة أميرة الذهب.. بدأت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، النظر في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب، وسط انتشار أمني مكثف.
سرقة أميرة الذهبوفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الذهب في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إلى محكمة الجنح.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع فيسبوك، متضمنًا قيام شخصين بسرقة بعض المشغولات الذهبية، من أحد محال بيع الذهب بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن، وتم التواصل مع مدير وشريك بذات المحل، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله أيد صحة ما تم تداوله، مؤكدًا عدم تحرير محضر بالواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط الشخصين مرتكبي الواقعة، يحملان جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحالة عدد من الموظفين بنادي المدينة المنورة والأقصر الرياضي للتحقيق لتركهم العمل
لـ 7 أكتوبر.. تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت وآخرين بتهمة سرقة لحن أغنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أميرة الذهب سرقة أميرة الذهب سرقة أمیرة الذهب
إقرأ أيضاً:
استرجاع 3200 ريال من محل مجوهرات لصالح مستهلك
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك من استرجاع مبلغ مالي قدره 3200 ريال عُماني لصالح أحد المستهلكين، وذلك إثر تقديمه شكوى ضد محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة مسقط، بعد اكتشافه وجود اختلاف في المواصفات المتفق عليها لتنفيذ مشغولات من الذهب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستهلك بالاتفاق مع أحد محلات بيع الذهب والفضة والمجوهرات على صياغة مشغولات ومجوهرات بمقاييس وأشكال متفق عليها، بقيمة (6615) ريالًا عُمانيًا، حيث دفع مقدمًا مبلغًا وقدره (3200) ريال عُماني. إلا أنه لاحظ أن العيار والنقوش غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البائع، مما دفعه إلى التقدم بشكوى لدى الهيئة. وبعد قيام المختصين في الهيئة بالتقصي والتحقق من الشكوى، ثبتت صحة ادعاءات المستهلك، وعليه تم التواصل مع المزود واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وقد أسفرت تلك الجهود عن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا للمستهلك. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لحماية حقوق المستهلكين.