المليشيا تناشد مجلس الأمن الدولي بإعفائها من صرف مرتبات موظفي الدولة على وقع تظاهرة حاشدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجهت مليشيا الحوثي، مناشدة لمجلس الأمن الدولي بإعفائها من صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سنوات، على وقع تظاهرة شعبية افتراضية حاشدة.
وقال القيادي البارز في المليشيا وعضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "،
"في مجلس الأمن قالوا أنهم يطالبوننا بعدم إيقاف تصدير النفط لأن ذلك يؤدي إلى قطع الرواتب"؛ حد زعمه.
وأضاف مدعيا: مادام الرواتب قطعت بسبب توقف تصدير النفط من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها؛ فلماذا تطلبوا من مركزي صنعاء تسليم الرواتب مع عدم السماح له بتصدير النفط، وصهريج صافر شاهد على منع التصدير!؛ في مناشدة ضمنية لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإعفاء جماعته من صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة، وتركها تجني المليارات لخزانها الخاصة، وتمارس الحكم بالمجان دون أي التزامات تجاه المواطنين والموظفين.
وأطلق موظفون حكوميون في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا بمساندة ناشطين على مواقع التوصل الاجتماعي تظاهرة الكترونية تحت وسم #كرامتي_فى_راتبي، في ذروة تصاعد موجة الاحتقان الشعبي جراء تفاقم حدة الضائقة المعيشية، وتعالي الأصوات المنادية للإضراب الشامل احتجاجاً على نهب الجماعة للمرتبات منذ 9 سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقديم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد غارات على قضاء صيدا
وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية أمس /السبت/ غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلحاق أضرارٍ جسيمة.
وطلب رجي - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /الأحد/ - من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني في تنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.