«فلاديمير بوتين» يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية.
وأشارت الخدمة الصحفية في الكرملين إلى أنه من المقرر أن يتبادل الرئيس بوتين، ورئيس منغوليا، أوخناجين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة.
وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة خالخين جول، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.
وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة أونودور المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي.
اقرأ أيضاًفلاديمير بوتين في الشيشان.. كواليس قُبلة الرئيس الروسي لـ المصحف الشريف
بين قتيل وجريح.. «القسام» تفجّر عبوتين بقوات الاحتلال في خان يونس
بوتين: غزو أوكرانيا لكورسك يجعل إمكانية إجراء محادثات السلام أقل احتمالا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الخارجية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس منغوليا منغوليا الرئیس بوتین
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك