بورسعيد تستهدف وصول الكارت الموحد لـ500 ألف مواطن.. تفاصيل تدشين المنظومة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وذلك لتدشين منظومة الكارت الموحد الذكي للمواطن ، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركه اي فينس، ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعدد من الجهات التنفيذية.
وأثنى محافظ بورسعيد على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد، لافتا إلى أن الاجتماع يتناول إجراءات تسليم الكارت الموحد للمواطن، وتوضيح كل ما يخص الكارت الموحد الذكي، لتعريف المواطن بكيفية الحصول عليه والتعامل من خلاله، كجزء من منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد و سرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.
وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الكارت الموحد الذكي هو كارت مسبق الدفع يتم استخدامه في خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل و خدمات المدفوعات الحكومية، مؤكدا أن تطبيق المنظومة استغرق عدد من السنوات ووراءه مجهود كبير من اجل خدمة المواطن في المقام الاول، حيث يهدف الكارت الموحد لتأمين خدمات المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا أن سيكون لكل فرد يحمل بطاقة رقم قومي كارت خاص به.
وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة وعي المواطن بجهود الدولة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة، و عدم الانصياع خلف الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية، مؤكدت أن كافة الجهات المعنية بالدولة تعمل في المقام الاول لصالح المواطن، منوها أن الكارت يهدف لتوفير ما يحتاجه المواطن من متطلباته الأساسية.
وأوضح الغضبان أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي.
وخلال اللقاء، كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل كارت المواطن الموحد الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد ، مشيرا إلى أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذكر أن كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.
كما كشفت الجهات المختصة عن كافة المعلومات حول الكارت الموحد الجديد، و تم عقد حوار مفتوح بين المختصيين و عدد من المواطنين و الجهات المختصة للاجابة على تساؤلات عدد من المواطنين.
جدير بالذكر، يعد الهدف من تطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد، هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن، حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه، كما أنه هذا الكارت لن يكون بديلا عن بطاقات التموين، ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.
https://youtu.be/6PdNwx7PvVg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الكارت الموحد التامين الصحي الشامل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بطاقة الرقم القومي تطبيق التحول الرقمى كارت الدعم الموحد وزارة الإتصالات محافظ بورسعید الکارت الموحد IMG 20230810 إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!