«التنمية الصناعية»: الدولة وفرت 1124 قطعة أرض للمستثمرين في 14 محافظة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت الدكتور ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مشكلات مختلفة كانت تواجه المستثمرين، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية نظرا لمحدوديتها خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، وكذلك مشكلات الخدمات التي تقدم للمستثمر كاستخراج التراخيص والتصاريح، فضلا عن الأمور التمويليلة والمالية، مشيرة إلى أنّ ذلك أدى إلى التفكير في خطة شاملة وعاجلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بملف الصناعة في مصر.
وأضافت «يوسف»، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ الدولة المصرية سعت إلى التحول الرقمي في الصناعة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحة أنّ الدولة وفرت الأراضي المرفقة للمستثمرين بنسبة بلغت 1124 قطعة أرض في 14 محافظة بمساحة 8.5 مليون متر مربع صناعي لصالح كل القطاعات الصناعية سواء الغذائية أو الدوائية أو الكيماوية أو مواد البناء، من أجل خلق تنوع لدى المستثمر.
التقديم أونلاين عبر خريطة رقميةوواصلت، أنّ التقديم على الأراضي الصناعية أصبح من خلال خريطة مصر الصناعية الرقمية عبر الدخول عليها أونلاين ثم ملء البيانات وإرفاق المستندات والاطلاع على الأطروحات التي تعرض مساحة الأرض ومكانها وطبيعة النشاط، فضلا عن إمكانية مراجعة كراسة الاشتراطات، لافتة إلى أنّ دفع قيمة الأرض يكون أونلاين أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية الصناعة خريطة رقمية
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: استراتيجية الحرف اليدوية خطوة لتعميق الصناعة.. ونطالب بآليات تنفيذ واضحة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية.
واعتبر السلاب أن هذه الخطوة، إن تمت بشكل مدروس، ستمثل نقطة تحول تاريخية ليس فقط للحفاظ على التراث المصري الأصيل، بل كرافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق مفهوم الصناعة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح السلاب في تصريحات له، أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مثالي، حيث تتجه أنظار العالم نحو المنتجات الفريدة التي تحمل طابعًا ثقافيًا خاصًا، وهو ما تمتلكه مصر بوفرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي سفير ثقافي يعكس الهوية المصرية الأصيلة، وإحياؤها يمثل حماية للذاكرة الوطنية وفتحًا لآفاق جديدة تربط بين الماضي العريق ومتطلبات المستقبل، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي التي أكد عليها رئيس الوزراء.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن الانعكاس المباشر لهذه الاستراتيجية على قطاع الصناعة سيكون متعدد الأوجه؛ فهي ستساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة، خاصة للمرأة والشباب في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة. كما ستؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز علامة "صُنع في مصر" في الأسواق العالمية بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية تجمع بين الجودة والإبداع والأصالة.
ووجه السلاب عدة توصيات ومطالبات للحكومة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المرجوة.، مطالبًا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية آليات تنفيذ واضحة ومحددة بجدول زمني، مع تحديد جهة موحدة تكون مسؤولة عن التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية مثل الصناعة، والسياحة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، لضمان عدم تضارب الجهود وتكامل الأدوار.
وشدد على أهمية إشراك ممثلين عن الحرفيين أنفسهم في وضع هذه الاستراتيجية لتعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.
كما طالب رئيس "صناعة النواب" بضرورة أن ترتكز الاستراتيجية على محاور دعم عملية متكاملة، تبدأ بتوفير حزم تمويلية ميسرة وقروض دوارة للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، مرورًا بتنظيم برامج تدريب وتأهيل متقدمة لتطوير مهاراتهم ودمج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج مع الحفاظ على الطابع التراثي. ودعا إلى إنشاء منصات تسويقية إلكترونية وطنية ودولية، إلى جانب تخصيص مساحات عرض دائمة في المطارات والمناطق السياحية والمولات التجارية الكبرى لتسويق هذه المنتجات بشكل فعال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن هذه الخطوة تتكامل مع التوجه العام للدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والإمكانات المتاحة، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تليق بتاريخ مصر ومستقبلها.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات