في صالح المواطن.. غرفة التطوير العقاري تكشف تفاصيل إصدار رقم قومي للعقارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تفاصيل إصدار رقم قومي للعقارات في السوق.
وقال "سعد الدين"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الخلاصة" عبر فضائية "المحور"، إن إصدار رقم قومي للعقار يساهم في زيادة فرص الاستثمار في العقارات، مؤكدًا أن هذا الأمر في صالح المواطن المصري.
وأوضح أن الرقم القومي للعقار سوف يساهم في ضبط السوق العقارية في مصر في الفترة المقبلة.
وأوشك قطاع التشريع بوزارة العدل، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون قاعدة البيانات القومية الإلكترونية للعقارات في مصر، بحيث يكون هناك رقم قومي موحد لكل عقار وبطاقة تعريفية، والذى يستهدف حصر جميع المباني في مصر.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديلات الشهر العقاري، الذى جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية، فقد وضع العديد من التسهيلات أمام المواطنين بما تكفل حقهم في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري بمستندات بسيطة ومبالغ زهيدة، وهدفه هو ان يقوم كل مواطن بتسجيل عقاره في دفتر الشهر العقاري، بينما مشروع القانون الجديد فالدولة هي التي تقوم بتسجيل العقارات في دفاتر خاصة.
وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسامة سعد الدين الاستثمار في العقارات رقم قومی
إقرأ أيضاً:
ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن