إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق واقتياده إلى مقر قوى الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لبنان – أظهرت صورة متداولة لحظة إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واقتياده إلى مقر قوى الأمن الداخلي.
وكشفت معلومات أولية أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى إشارة بإيقاف سلامة على ذمة التحقيق بشبهة سرقة أموال مصرفية.
على إثر ذلك، تم استجواب سلامة على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس أموال من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار، علما أنها المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
في غضون ذلك، علق وزير العدل في الحكومة اللبنانية هنري خوري على قرار إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق قائلا: “القضاء قال كلمته ونحن نحترم قرار القضاء”.
فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان السابق
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية تمسكها الكامل بحق لبنان في تقرير مستقبله ورسم سياساته بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، مشددة على أن القرارات الوطنية هي شأن يخص اللبنانيين وحدهم.
وفي بيان رسمي، حذرت الوزارة من أي محاولات للتحريض أو النيل من هيبة الدولة، مؤكدة أنها سترد على مثل هذه الممارسات بما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، وأنها لن تسمح لأي طرف خارجي بادعاء حق الوصاية على لبنان أو التحدث باسم شعبه.
وأشارت الخارجية إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين دأبوا على إطلاق تصريحات تمس الشؤون الداخلية اللبنانية، لافتة إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل تدخلاً سافرًا وغير مقبول، وليست الأولى من نوعها.
وشددت الوزارة على أن لبنان يرفض أي ضغوط أو تجاوزات تمس استقلالية قراره الوطني، مؤكدة أن الحفاظ على السيادة هو خط أحمر لا يمكن المساس به.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات