إمام أوغلو يحذر من التأكيد على حكم قضائي بحقه.. سيزول من في السلطة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حذر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، من خروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".
وقال إمام أوغلو في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، الثلاثاء، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".
وأضاف أن "الناس ستخرج إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبر أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، حسب تعبيره.
وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول /ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وكان إمام أوغلو نعت أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019، وذلك بعدما تقرر إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.
وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار /مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.
واعتبر السياسي المعارض خلال لقائه المتلفز، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
وشدد على أن "هذه القضية السخيفة تحلق الصرر بالجمهورية التركية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الشعب التركي بإمكانه أن يعطي العقوبة" المناسبة.
ويشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.
Yeni Adli Yıl Konuşması !
3M
Mazeret
Mağduriyet
Megalomani @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/fWAxzSnQLw — Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) September 3, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا.. وبعضهم فوجئوا بالإشارة إليهم
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة الوطنية القوية التي تحتكر وحدها أدوات السلطة المشروعة هي الضامن الوحيد لعدم الانزلاق نحو الفوضى، وأي تجاوز لهذا المبدأ يؤدي حتمًا إلى الصدام والانهيار، كما رأينا في نماذج إقليمية قريبة شهدت اقتتالًا داخليًا بسبب غياب الدولة المركزية الموحدة.
وأشار الجزار، خلال لقائه في برنامج “بالورقة والقلم”، إلى أن الدولة المصرية قدّمت نموذجًا ناجحًا في مشروعات مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، موضحًا أن القطاع الخاص لا يغامر بالدخول إلى مناطق جديدة إلا بعد أن يرى نموذجًا ملموسًا للنجاح صنعته الدولة أولًا. وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تُخلق فقط بالمكان، بل بقدرة الدولة على خلق بيئة جاذبة ومؤهلة للحياة والنجاح.
واختتم الجزار بالتأكيد على أن مشروع الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يُبنى بالشعارات، بل بالعمل على الأرض، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية ومناخ آمن يعكس جدية الدولة، ليأتي بعده دور القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية.
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ تم وفق معايير موضوعية، بعيدة تمامًا عن المال السياسي، مشددًا على أن الخبرة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والتواصل مع الشارع، كانت هي المعايير الحاكمة في عملية الاختيار.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالورقة والقلم على قناة ten مع الإعلامي نشأت الديهي: “لا يمكن أن يكون المال هو معيار الاختيار، وإن كانت الإمكانيات المادية تُعد عاملًا مساعدًا في دعم العمل الحزبي من خلال كوادر الحزب ومنتسبيه، لكنها لم تكن يومًا شرطًا أو معيارًا حاكمًا للترشح”.
وأوضح أن موارد الحزب تعتمد على التبرعات والاشتراكات، كما هو معمول به في مختلف الدول الديمقراطية، مؤكدًا أن المال لم يكن أبدًا هو المحدد الأساسي في اختيار المرشحين.
وكشف الجزار أن بعض المرشحين فوجئوا باختيارهم، في دلالة على عدالة المعايير التي اعتمدها الحزب، وابتعاده عن المحسوبية أو الوساطة، قائلاً: “فيه ناس اتفاجئت، وفيه نائب رئيس حزب انضم لنا بعد ما تواصلت معاه بنفسي من غير أي وساطة أو ترتيب مسبق”. كما أكد أن الحزب كان شديد الدقة في اختيار أماناته بالمحافظات.
وأشار إلى أن الدور المجتمعي للحزب لا يجب أن يكون مجرد “عطية” مشروطة، موضحًا أن الحزب لم ينشأ من أجل العمل الخيري، بل لتقديم رؤية سياسية وبرامج طموحة تعبّر عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وقال: “إذا قررنا تقديم دور مجتمعي، فسيكون من خلال مؤسسة مجتمعية رسمية تتبع الدولة”.
وأوضح أن مشاركة الحزب في مبادرات مثل “حياة كريمة” تتم عبر دعم مؤسسات الدولة، وضرب مثالًا بتجربة ينفذها الحزب في محافظة القليوبية، حيث تم تدريب شباب من القرى وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة تتولى إدارة بعض المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة