تنمية للاستثمار العقاري تتخلف عن سداد ديون حكومية بقيمة 72.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قالت شركة تنمية للاستثمار العقاري، إنها تلقت مطالب برسوم حكومية على أحد قطع الأراضي المملوكة للشركة في المنطقة الصناعية بوادي حوف حلوان والبالغ مساحتها 100 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة في بيان أن المطالبة بقيمة 72.2 مليون جنيه تسدد على 8 أقساط سنوية متساوية، وذلك للسير في إجراءات إصدار تراخيص البناء لمشروع مجمع صناعي ومخازن.
يشار إلى أن تنمية للاستثمار العقاري، سجلت صافي ربح بلغ 17.57 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل صافي ربح بلغ 8.72 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 17.39 مليون جنيه، مقابل 9.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 مليون جنيه 6 مليون جنيه الـ اصدار تراخيص البناء المنطقة الصناعية الصناعية العام الجاري العام الماضي الصن ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري