إعادة تأهيل الطرق المتضررة من زلزال الحوز.. الدينامية الاقتصادية في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعادت الحياة الاقتصادية ديناميتها المعهودة بفضل المجهودات المبذولة لإصلاح وتأهيل الشبكة الطرقية المتضررة جراء زلزال الحوز، وذلك بعدما مكن تأهيل الطرقات من ربط جماعات ودواوير الإقليم بمختلف المراكز الحضرية، وتسهيل تدفق حركة الأشخاص والبضائع.
هكذا، ساهم إصلاح الطرق، التي تمثل العصب الأساسي للنشاط الاقتصادي، بشكل كبير، في عودة الحركة التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة الأنشطة السياحية، مما انعكس إيجابا على المقاولات المحلية والمهن الصغرى.
ويندرج، في هذا الصدد، مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت، لاسيما المقطع الرابط بين ويركان وثلاث نيعقوب الذي يعد أحد الأوراش الأساسية للبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل إقليم الحوز، بهدف إعادة بعث الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال رضوان آيت ديوان، صاحب مأوى سياحي في ويركان، إن “تأهيل الطرق ساهم في تعزيز السياحة بالمنطقة”، مشيرا إلى أنه “بفضل أشغال إعادة تأهيل وإصلاح الطرق، أصبح الوصول إلى المأوى أسهل بكثير وآمنا بالنسبة للسياح”.
وأضاف آيت ديوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “إعادة تأهيل الطرق مكننا من إعادة وضع نشاطنا السياحي في السكة الصحيحة، وتعزيز جاذبية المنطقة، وتقوية تدفق السياح نحو مناطق تتميز بمناظر جبلية جميلة وهادئة”.
وأشار إلى أن بناء الطرق في المناطق الجبلية يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة، مما يمكن من فتح فرص جديدة أمام الشباب لإحداث مشاريع سياحية مبتكرة، مثل النزل البيئية، ومراكز المغامرات، ومشاريع الجولات الإرشادية”.
كما دعا، بالمناسبة، شباب المنطقة “إلى عدم الاستسلام من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعدم الانكسار أمام التحديات، واستخلاص الدروس والاستفادة من كل تجربة”.
من جانبه، عبر رشيد بوتسافت، وهو حلاق ينحدر من جماعة ويركان، في تصريح مماثل، عن سعادته لرؤية المشاريع الطرقية الكبرى الملموسة المندرجة في إطار مجهودات إعادة الإعمار بعد الزلزال، مشيرا إلى أن الأشغال تتقدم بوتيرة جيدة.
وقال إن “الطريق الرابطة بين تحناوت وتارودانت كانت تشكل، في السابق، تحديا كبيرا بالنسبة لنا، خاصة في فصل الشتاء حيث تكون الوضعية سيئة بسبب الانقطاعات المتكررة الناجمة عن الأمطار الغزيرة”، مضيفا أن هذا المقطع الطرقي له أهميته الحيوية بالنسبة للتنمية السوسيو- اقتصادية بالمنطقة.
وعبر بوتسافت، الذي أشاد بجميع الذين ساهموا، من قريب أو بعيد، في وضع لبنات هذه الإنجازات، عن الأمل في استمرار هذا الزخم من المشاريع الواعدة، لاسيما في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُسهم في بناء "حي العطاء" للأسر المتضررة من الأنواء المناخية
مسقط- الرؤية
ساهم بنك ظفار في بناء الوحدات السكنية في "حي العطاء" بولاية الخابورة للأسر المتضررة من الأنواء المناخية، إذ تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأسبوع الماضي تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة.
وتُعد المسؤولية الاجتماعية أحد ركائز بنك ظفار، إذ يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات المتنوعة التي تحدث بصمة إيجابية على المدى الطويل في المجتمع، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة في تنمية المجتمعات المحلية عبر الأنشطة والفعاليات التي تخدم الأفراد بالدرجة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في قطاع ريادة الأعمال.
ويتكون مشروع "حي العطاء" في المرحلة الأولى من 35 وحدة سكنية على مساحة 272 مترًا مربعًا لكل وحدة، وبتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت مليونًا و600 ألف ريال، وجرى تزويد الأحياء السكنية بأنظمة الطاقة الشمسية وتكرير المياه، ليكون حيًّا صديقًا للبيئة ويعكس مفهوم الإسكان المجتمعي المستدام.
وفي نفس إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك ظفار، فقد شارك في رمضان الماضي في دعم معرض "عطاء" السنوي، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء والذي يهدف إلى تعزيز دخل الجمعية، وتوفير منفذ تسويقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.
وعلى صعيد خدمة المجتمع، عزَّز بنك ظفار دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث افتتح أكثر من 13 ألف حساب جديد لمشاريع صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024 فقط؛ مما يؤكد دوره الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما واصل البنك جهوده في تحسين سهولة الوصول للخدمات المصرفية، ورفع مستوى الثقافية المالية، وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، في إطار بناء منظومة مالية أكثر شمولية.
وكمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان تمتلك خبرة تصل إلى 35 عامًا في القطاع المصرفي، يواصل بنك ظفار في تنفيذ التزاماته اتجاه الأفراد والمجتمع، وذلك من خلال ابتكار برامج استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، إذ تُعد الاستدامة محور جميع المبادرات التي تضمن فوائد إيجابية دائمة وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، وحجر الزاوية في الرؤية الإستراتيجية لبنك ظفار؛ حيث توجه جهوده نحو العمل المصرفي المسؤول، والحَوْكمة الأخلاقية، وتحقيق القيمة المستدامة طويلة الأمد لجميع المتعاملين وشركاء البنك.
ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع الذي يُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات عبر أكثر من 130 فرعًا، إضافة إلى الخدمات الرقمية الحديثة.