رئيس تونس: من حق الدولة تسعير المواد الغذائية لمواجهة الغلاء والاحتكار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وخلال اللقاء تناول سعيد والوزير ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفائها من بعض الجهات في الدولة، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.
وقال سعيد إن "الدولة من حقها تسعير العديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار مسديا تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج".
وشدد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمنافذ التوزيع التي فتحت منافذ أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية.
في وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في تموز/ يوليو الماضي، جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن "اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع".
وأوضح أن "التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها"، لم يحددها.
وأضاف البيان أن "تونس عرفت سنوات عجافا، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق".
وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن "من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص".
وأشار إلى أن "الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسي سعيد الانتخابات الرئيس التونسي تونس انتخابات الانتخابات التونسية سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدد من
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: الدولة تتحرك قانونيًا وتقنيًا لمواجهة الإسفاف الرقمي
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة ومدروسة للتصدي لظاهرة الإسفاف الرقمي والمحتوى المنحرف المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مسارين متوازيين: القانون والتكنولوجيا.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حجر الأساسوأوضح صبحي، خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن صدور قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كان نقطة تحول في جهود الدولة، حيث وفر آليات قانونية رادعة لتنظيم المحتوى الرقمي وفرض عقوبات على من يخالف القيم العامة أو يحرض على الفوضى.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد وتصنيف المحتوى المنشور على منصات التواصل، وكشف الحسابات التي تُموّل أو تُدار خارجيًا بهدف التأثير على وعي المجتمع، مما يعزز من قدرة الدولة على المواجهة الاستباقية.
الإسفاف الرقمي جريمة لا حرية رأيوانتقد صبحي قيام بعض صناع المحتوى باستغلال التكنولوجيا لنشر أخلاقيات فاسدة دون أي وازع مسؤولية، مؤكدًا أن ما يُبث من إسفاف لا يندرج تحت حرية التعبير، بل يُعد جريمة معلوماتية تستوجب المحاسبة.
واختتم خبير التكنولوجيا حديثه بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات المختصة في ضبط المشهد الرقمي، مشددًا في الوقت ذاته على دور المستخدم الواعي في التبليغ والمقاطعة، قائلًا إن حماية المجتمع أصبحت قضية أمن معلوماتي بامتياز، لا تقل أهمية عن أي تهديد آخر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات