النهضة التونسية: رفض إعادة المرشحين محاولة لفرض انتخابات معلومة النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".
كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تحترم أحكام القضاء وسيتم إلغاء انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى في 29 دائرة وفقا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى للإجراءات الانتخابية في الدوائر الملغاة.
وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب
1- الوادي الجديد
1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة
– طعن حمدي محمد سليمان.
2. الدائرة الأولى – الخارجة
– طعن أحمد العقاطي.
2- أسوان
دائرة إدفو
– طعن عادل سيد محمود.
دائرة نصر النوبة
– طعن علاء حسن حامد عثمان.
3- الأقصر
دائرة إسنا
– محمد عبد المحسن محمد رضوان.
6. دائرة القرنة
– طعن محمد محمود علي محمد.
7. دائرة الأقصر
– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.
4- الإسكندرية
8. دائرة أول المنتزه
– طعن عبد السلام محمد العمراوي.
5- المنيا
دائرة ملوي
– طعن حنان عياد خليل عيسى.
دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار
– طعن أبو الفتوح الشحات.
دائرة أبو قرقاص
– طعن مصطفى محمد بهي الدين.
دائرة المنيا
– طعن سيد أبو بريدعة.
دائرة دير مواس
– طعن أشرف أبو المكارم.
6- الجيزة
دائرة بولاق الدكرور
– طعن محمد طارق جمال الدين.
دائرة 6 أكتوبر
– طعن محمد رمضان طراد.
دائرة البدرشين
– طعن رمضان سيد أبو خاطر.
دائرة الهرم
– طعن خالد سلام.
دائرة قسم الجيزة
– طعن دندراوي أبو الفضل.
دائرة منشأة القناطر
– طعن حسام عميرة.
دائرة العمرانية والطالبية
– طعن سيد زغلول أحمد.
7- سوهاج
دائرة البلينا
– طعن محمد أبو هلالي.
8- البحيرة
دائرة حوش عيسى
– طعن محمد صلاح عباس.
دائرة كوم حمادة
– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.
دائرة المحمودية
– طعن محمد عباس.
دائرة الدلنجات
– طعن محمود عثمان.
9- أسيوط
دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط
– طعن أحمد إبراهيم العياط.
دائرة أبو تيج
– طعن الحسيني جلال.
دائرة أول أسيوط
– طعن علاء محمود عبد الغني.
10- الفيوم
دائرة سنورس
– طعن ربيع أبو كمال.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة