النهضة التونسية: رفض إعادة المرشحين محاولة لفرض انتخابات معلومة النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".
كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان موعد أول انتخابات برلمانية بعد الأسد
القاهرة (زمان التركية)ــ من المقرر أن تُجرى انتخابات برلمانية في سوريا في سبتمبر/أيلول. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى في البلاد منذ الإطاحة بنظام البعث الذي دام 61 عامًا، وسقوط الرئيس بشار الأسد.
وصرح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه أحمد لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الانتخابات ستجرى في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/سبتمبر المقبل.
وتم زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 210، ومن بين 210 مقاعد في البرلمان، سيُعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلثها. أما المقاعد المتبقية، فسيتم تحديدها بالاقتراع الشعبي.
وأعلن أن عدد مقاعد مجلس الشعب الذي سيضم ممثلين عن 14 محافظة، سيرتفع من 150 إلى 210 مقاعد.
صرّح محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “سيتم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد. وبموجب اللائحة الجديدة، سيُعاد تحديد تمثيل المحافظات في المجلس وفقًا لتعداد عام 2011. علاوة على ذلك، سيُعيّن الرئيس 70 من هؤلاء الأعضاء”.
وفي تصريح لـ”الرأي” حول رزنامة الانتخابات، أوضح الأحمد أنه بعد توقيع مرسوم نظام الانتخابات المؤقت سيتم تحديد اللجان الفرعية خلال أسبوع، وستقوم هذه اللجان بانتخاب هيئة الانتخابات خلال 15 يوما.
موعد الانتخابات في سورياوأوضح الأحمد أن عملية الترشيح ستبدأ بعد تحديد اللجان، ومن المقرر إجراء الانتخابات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، وأن هناك جهوداً تبذل لضمان أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية عن 20%.
وأوضح الأحمد أن العملية الانتخابية ستتم تحت إشراف وتنسيق المفوضية العليا للانتخابات، مضيفاً “سيتم ضمان قوائم المرشحين وحق الاعتراض على النتائج في الانتخابات التي سيراقبها مراقبون دوليون”.
يتزامن إعلان جدول الانتخابات مع فترة من الانتقادات الحادة والخلافات الموجهة للإدارة الجديدة في دمشق. ويُعد هذا النقاش الانتخابي جديرًا بالملاحظة لأنه جاء بعد اندلاع التوترات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا مطلع يوليو/تموز. قُتل المئات في الاشتباكات التي اندلعت بعد هجوم قبائل عربية بدوية على السويداء، وهي منطقة ذات أغلبية دوزية، وواجهت البلاد موجة جديدة من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
قصفت إسرائيل مرارًا قوات الجيش السوري المنتشرة في المنطقة. وبينما حاولت قوات الحكومة السورية التدخل، أشارت تقارير عن انحيازها للعشائر العربية وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في السويداء إلى أن الوضع ما زال بعيدًا عن السيطرة. ووفقًا للتقارير، أقدمت بعض القوات المسلحة الموالية للحكومة على قتل مدنيين دروز، وحرق منازلهم، ونهب ممتلكاتهم.
ردًا على ذلك، شنّت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية ووزارة الدفاع في دمشق. وادعت إسرائيل أن هذه الهجمات نُفّذت لحماية الطائفة الدرزية.
Tags: الانتخابات السوريةالانتخابات في سورياموعد الانتخابات في سوريا
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه