النهضة التونسية: رفض إعادة المرشحين محاولة لفرض انتخابات معلومة النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".
كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب
قام المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٥، بزيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كان في استقباله الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقد رافقه خلال الزيارة المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار/ هيثم علي - عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشارة/ ياسمين الاسلامبولي - عضوة وحدة العلاقات العامة والمراسم.
جاءت الزيارة في سياق مشاركة المستشار / عبد الراضي صديق، في أعمال لجنة اختبار المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إعداد وتأهيل كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب التنفيذية والقيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
وتعكس هذه المشاركة إيمان النيابة الإدارية العميق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبخاصة تمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية وصنع القرار اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الداعمة للمرأة، وحرص سيادته على فتح آفاق جديدة لها في كافة المواقع القيادية.
ومن جانبه أشاد المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها إحدى الركائز المؤسسية في دعم رؤية الدولة لتأهيل الكوادر الوطنية، لا سيما في ظل التطورات العلمية والصناعية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي باتت تفرض ضرورة مواكبتها من خلال الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وبناء قيادة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
كما أثنى على الجهود التنظيمية والفنية التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى المستوى الرفيع الذي ظهرت به المتقدمات، وما لمسه من تميز وكفاءة وطموح لدى المشاركات في جلسات الاختبارات.
وغني عن البيان أن النيابة الإدارية تتفرد بكونها الهيئة القضائية صاحبة أكبر تمثيل لعضوات النيابة الإدارية من السيدات بين كافة الهيئات والجهات القضائية في مصر، بما يعكس قناعة راسخة بقدرة المرأة المصرية على الإسهام بفعالية وكفاءة في حمل رسالة العدالة، ومكافحة الفساد، وصون المال العام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»