بيان مشترك لهيئة محامي دارفور وتحالف القوى المدنية لشرق السودان:– إدانة الحرب وأطرافها وكل المحرضين على استمرارها ودعم مبادرات السلام المحلية والدولية الساعية إلى الحل بما يؤدي إلى تأسيس دولة سودانية.– التأكيد على وحدة السودان والعمل المشترك لمقاومة مشاريع التفكيك والانقسامات الاجتماعية وخطاب الكراهية– تشجيع المبادرات المحلية والدولية المنخرطة في الإغاثة وتأسيس فريق عمل مشترك لمتابعة الوضع الإنساني في كل أنحاء السودان.

– العمل المشترك على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسودانيين في كل أنحاء البلاد وفضح والتصدي للانتهاكات المتصاعدة نتيجة للحرب– العمل على خلق مشتركات بين كل القوى المدنية الديمقراطية تجاه قضية الشرق تتضمن التوافق على القضايا الاستراتيجية وبينها السلام الاجتماعي.– تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين أهل دارفور والشرق.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • «تمييز دبي» تقرر تسليم متهم بالقتل لدبلن.. وبيان إماراتي إيرلندي مشترك بشأن التعاون
  • الإمارات تدين بشدة الهجوم على قافلة إنسانية شمال دارفور وتدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
  • الطيب يتشاور لتشكيل حكومته وجدل بشأن حصة حركات دارفور
  • تحالف «صمود» يدين قصف قافلة إنسانية في «الكومة» ويطالب بتحقيق مستقل
  • الأمم المتحدة: فرار أكثر من 4 ملايين لاجئ من السودان بسبب الحرب
  • السودان: هجوم على قافلة أممية في دارفور وسط تحذيرات من "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"
  • عاجل. اليونيسف: إستهداف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في دارفور في غرب السودان ووقوع إصابات
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • شبكة أطباء السودان: قصف الدعم السريع يؤدي لمقتل 3 أطفال وامرأة جنوب الفاشر
  • الفاعل مجهول.. 3 مسيّرات تقصف مواقع للدعم السريع غرب السودان