18 شهرا حبسا لشاب اتُهم بنشر فيديو يحرض فيه على التجمهر ويمس بوحدة الوطن

قضت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق شاب يدعى “د.س”. عن تهمة نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام. والتحريض على التجمهر غير مسلح في تسجيل فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيها مؤسسات الدولة. خلال مطالبته باسترجاع سيارة ربة عمله المصادرة بموجب حكم قضائي.

ملابسات القضية تعود على إثر فتح تحقيق حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يدعو فيها صاحبه الجمهور للخروج إلى الشارع والتجمهر ضد نظام الحكم. بالإضافة إلى نشر أخبار مغرضة تمس بمؤسسات الدولة ويوجه فيها عدة اتهامات للسلطة في احتجاجه على مصادرة سيارة مملوكة لربة عمله صاحبة روضة بالعاصمة. والتي كان يقودها خلال توقيفه من قبل الضبطية القضائية عقب نشره في فترة الحراك الشعبي عدة فيديوهات مناهضة للنظام حينها. حيث تم تحديد هوية هذا الأخير ومتابعته بتهم نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة. من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام والتحريض على التجمهر.

تفاصيل القضية

المتهم وخلال محاكمته التي أجريت بموجب نظام التحاضر عن بعد، أنكر بشدة أي نية له في المساس بوحدة الوطن أو بالنظام العام. مؤكدا أنه احتج بالفيديو الذي قام بنشره على مصادرة سيارة ربة عمله. التي كان يقودها خلال توقيفه على إثر نشره عدة فيديوهات بالحراك الشعبي سنة 2019. بعدما شعر بالظلم حسبه من الحكم القضائي الذي ادانه بعقوبة سالبة للحرية ومصادرة المحجوزات. موضحا أن ربة عمله تقدمت بطلب لاسترداد سيارتها من الجهة القضائية المختصة. غير أن طلبها تم رفضه على أساس أن الحكم الصادر ضده حينها لم يكن نهائيا. وجددت طلبها إلى أن تم رفضه بشكل نهائي، وأكد على لسان دفاعه أن ضميره انبه. و اعتبر كل ما اصاب ربة عمله كان بسببه خاصة أن روضتها اغلقت لاحقا وخسرت كل ما تملكه.

وفي سياق مناقشة التهم الموجهة لموكله، أكد الدفاع أن موكله لم ينشر أي أخبار مغرضة. وإنما عبّر عن رأيه ولم يشتم مؤسسات الدولة، كما لم يمس بالوحدة الوطنية. وأن ” الهاشتاج” الذي نادا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي “# مارانيش راضي” كان تعبيرا منه عن عدم رضاه على وضع ملفه فقط. وأنه وتفاديا لاستغلال ذلك من جهات أجنبية عدلها ب هاشتاج مارانيش راني… راني مع بلادي”.

وأضاف الدفاع أن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح تهمة غير قائمة الأركان، بحكم أنها تشترط تحديد الزمان و المكان وهو غير متوفر في ملف الحال. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين